وأشارت المنظمة إلى أن مصلحة الطب الشرعي في مصر تعتزم إجراء كشف طبي على الـ6 المعتقلين لتحديد ما إذا كان المتهمون قد "مارسوا الجنس مع رجال مثلهم".
وقالت نجية أبو نعيم، مديرة الحملات بالمكتب الإقليمي لشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إعطاء النائب العام المصري أولوية لملاحقة أشخاص على أساس ميولهم الجنسية أمر مؤسف جدا"..."يجب الإفراج عن هؤلاء الأشخاص فورا ودون شروط، وليس محاكمتهم".
وأضافت نعيم: "الكشوف الشرجية الإجبارية بغيضة وتصل إلى حد التعذيب. والسلطات المصرية سجلها مروّع في مجال الكشوف الطبية الجائرة التي تصل إلى حد تعذيب المعتقلين خلال احتجازهم".
من جهته قال مصدر قضائي مصري إن "من توجه إليه تهمه (التحريض على الفسق والفجور) في مصر يخضع لكشف طبي بقرار من النيابة العامة. ومزاعم تعذيب أو إهانة من يوقع عليهم الكشف الطبي أكاذيب لا تستحق الرد عليها. الكشوف يجريها طبيب شرعي أدى القسم على أن يحترم مهنته وميثاق شرفها".
وكانت السلطات المصرية بدأت في وقت سابق حملة طالت 11 شخصا، بعد رفعهم راية "قوس قزح" التي ترمز للمثليين في حفل غنائي بالقاهرة.
المصدر: أ ف ب
أحمد باديان