وأضاف الوزير أمس، أن هناك من يخطئ بزعمه أن الحكومة المصرية تأخرت في نتيجة التحقيقات، مشيرا إلى أن دور وزارة الطيران انتهى بإحالة ملف حادث الطائرة إلى النيابة العامة، وهي الجهة الوحيدة المنوط بها الحديث عنه.
وأكد أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في مجال الأمن والسلامة، التي تتفق مع المعايير الدولية، موضحا أن أمن المطارات ليس علوما شرطية أو عسكرية.
واختفت طائرة ركاب مدنية مصرية، فجر الخميس 19 مايو/أيار العام الماضي، من طراز إيرباص 320 تابعة لشركة مصر للطيران، كانت قد أقلعت من مطار شارل ديغول بباريس متوجهة إلى القاهرة، وعلى متنها 66 شخصا.
وأوضح مصدر ملاحي يوناني أن الطائرة تحطمت على بعد 240 كم عن سواحل جزيرة كارباتوس اليونانية، فيما أكدت المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية أن الأحوال الجوية كانت جيدة في موقع فقدان الطائرة المصرية.
المصدر: وكالات
رُبى آغا