واستخدم الشاهد مرة أخرى في خطابه أمام البرلمان اليوم مصطلح "حكومة حرب"، موضحا أن الحكومة الجديدة ستواصل خوض المعارك نفسها، أي الحروب على الإرهاب والفساد، ومن أجل التنمية، وضد البطالة والتفاوت الجهوي.
وذكر الشاهد أن تعيين لطفي براهم بمنصب وزير الداخلية، وعبد الكريم الزبيدي بمنصب وزير الدفاع يهدف إلى تعزيز قدرات البلاد في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب.
وتطرق رئيس الوزراء أيضا إلى "ارتفاع المؤشرات الاقتصادية" في البلاد، مشيرا إلى زيادة الاستثمارات الخارجية بنسبة 7% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وارتفاع إنتاج الفوسفات بنسبة 34%، بالإضافة إلى انتعاش القطاع السياحي.
وشدد الشاهد على أن حكومته لا تكتفي بالتقدم "النسبي" الحالي، والطريق لا يزال طويلا، مؤكدا ضرورة أن تحترم الحكومة الوحدة الوطنية اللازمة من أجل البدء بإصلاحات وتعديلات كبيرة.
ومن المتوقع أن يحصل التعديل بسهولة على ثقة المشرعين التونسيين، علما بأن حزب "نداء تونس" الذي أسسه الرئيس السبسي وينتمي إليه الشاهد، وحزب "النهضة" الإسلامية يمثلون الغالبية في البرلمان، وهما متحالفان داخل الحكومة.
في الوقت نفسه، يعتقد بعض المراقبين أن التعديل الواسع الذي لا يمس بشكل ملموس التوازنات السياسية بين "نداء تونس" و"النهضة" سيعزز السلطة التنفيذية لرئيس البلاد، وذلك قبل أشهر من أول انتخابات بلدية بعد "ثورة الربيع العربي" وقبل عامين من الانتخابات النيابية والرئاسية.
ويضم مجلس الوزراء التونسي الجديد شخصيات تتمتع بثقة السبسي، بمن فيهم وزير المالية الجديد محمد رضا شلغوم، وهو سبق أن تولى المنصب نفسه أثناء فترة حكم الرئيس المعزول زين العابدين بن علي، ثم احتل منصبي مدير مكتب الشاهد والمستشار الاقتصادي للرئيس السبسي.
وبخصوص التعيينات الأخرى، يشير المراقبون إلى أن وزيري الصحة، سليم شاكر، والدفاع، عبد الكريم الزبيدي، سبق أن عملا أيضا كمستشارين للرئيس، وهذا ما دفع صحيفة "لو كوتيديان" الفرنسية إلى الاستنتاج بأن السبسي البالغ من العمر 90 عاما "يعين رجاله ويمسك بخيوط اللعبة السياسية".
المصدر: أ ف ب
نادر عبد الرؤوف