وأضاف المصدر، حسب ما نقل عنه الموقع الرسمي للمؤتمر الشعبي العام، اليوم الأحد، أن هذه التوجيهات وبعض القرارات، التي صدرت عن الصماد قبل ذلك، لم يتم عرضها على المجلس السياسي الأعلى.
ووصفها المسؤول بأنها "أحادية الجانب"، مشددا على أنها "تخالف اتفاق الشراكة بين المؤتمر وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم، وتعتبر غير ملزمة".
وأصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء محمد الصماد، أمس السبت، أوامر بإقصاء مسؤولين من مناصب قضائية حساسة في العاصمة اليمنية، محسوبين على رئيس البلاد السابق، علي عبد الله صالح، الذي يتزعم حزب المؤتمر الشعبي العام.
كما أصدر الصماد عدة أوامر بإجراء تعديلات في كوادر كل من وزارة المالية التابعة للحكومة في صنعاء، والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، والجهاز المركزي للمحاسبة والرقابة على وحدات القطاع الاقتصادي.
ويعاني اليمن، منذ أكثر من عامين، حربا أهلية بين حكومة الرئيس الحالي، عبد ربه منصور هادي، المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، من جهة، وجماعة "أنصار الله" الحوثية وحزب المؤتمر الشعبي، الذي يقوده صالح، من جهة أخرى.
لكن العلاقة بين الطرفين الأخيرين المتحالفين في الأزمة اليمنية المستمرة منذ العام 2014 شهدت مؤخرا تدهورا ملحوظا، بعد تنظيم الحشد الشعبي، الذي دعا له حزب المؤتمر الشعبي العام (بقيادة علي عبد الله صالح) أواخر الشهر الماضي بمناسبة ذكرى تأسيس الحزب، الذي أثار مخاوف جماعة "أنصار الله" من أنه موجه ضدها.
المصدر: المؤتمر نت
رفعت سليمان