وأكد المسؤول السعودي أن العقوبات متعددة حيث يعاقب كل من يتم ضبطه وهو ينقل حجاجا لا يحملون تصريحا نظاميا بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال سعودي (2800 دولار) عن كل حاج يتم نقله وبالسجن لمدة 15 يوما. مشيرا إلى أن الجوازات أصدرت قرارا إداريا بحق مواطنين ومقيمين نقلوا حجاجا من دون تصريح، وقد بلغت الغرامات المالية نحو مليوني ريال (550 ألف دولار) ومجموع أيام السجن 630 يوما.
وأضاف اللواء الحويفي أنه في كل الأحوال يتم المطالبة بمصادرة وسيلة النقل بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم كما يتم ترحيل المخالف إن كان وافدا بعد تنفيذ العقوبة بحقه، ويمنع من دخول المملكة وفقا للمدد المحددة نظاما.
وأفاد الحويفي لصحيفة عكاظ السعودية بأنه تم توظيف 75 عنصراً نسائياً يعملن في المنافذ لخدمة الحاجات وفق كافة الاشتراطات التي تضمن عملهن باستقلالية، مبينا أنه تم ضبط حالات تزوير عدة في المنافذ والمطارات بلغت في مجملها 64 حالة أعيدت من حيث أتت، إذ تم التركيز في عمليات التزوير على تأشيرات الحج وانتحال الشخصية والقدوم بجواز شخص آخر، خصوصا لمن تم إبعادهم عن المملكة ومُنع قدومهم وبالتالي حاولوا استخدام جوازات لا تخصهم.
المصدر: صحيفة عكاظ
علي الخطايبة