ويسعى ممثلو الإدعاء إلى تسلم محمود الورفلي لمواجهة اتهامات بارتكابه جرائم قتل خلال الصراع المسلح في ليبيا.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن الورفلي متهم بارتكاب إعدامات تصنف كجريمة حرب خلال سبع وقائع شملت 33 سجينا في يونيو/حزيران، ويوليو تموز 2017 في بنغازي وبالقرب منها.
ويسيطر الجيش الوطني الليبي على الجزء الشرقي من ليبيا ويضغط من أجل تعزيز وجوده في وسط وجنوب البلاد حيث يواجه منافسة في السيطرة على تلك المناطق من قوات مرتبطة بالحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس وجماعات أخرى.
ودعت الأمم المتحدة الجيش الوطني الليبي إلى إيقاف الورفلي عن العمل بعد أن أظهر فيديو نشر في شهر مارس/آذار ما بدا أنها عملية إعدام يقوم فيها الورفلي بإطلاق النار على ثلاثة رجال كانوا راكعين في مواجهة جدار وأياديهم مقيدة خلف ظهورهم.
وقال الجيش إنه سيحقق في أي جرائم حرب محتملة لكنه لم يصدر أي تفاصيل عن هذا التحقيق.
وفي يونيو/حزيران أظهر، تسجيلان مصوران آخران، ما بدا أنها عمليات إعدام مماثلة نفذها جنود من الجيش الوطني الليبي بناء على أوامر الورفلي.
المصدر: رويترز
ياسين بوتيتي