ودعا السبسي، الأحد 13 أغسطس/آب، رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، ووزير العدل، غازي الجريبي، إلى العمل مع مؤسسة رئاسة الجمهورية على تغيير القانون عـــ 73ـــدد، الصادر عن وزارة العدل التونسية سنة 1973، والقاضي بمنع زواج المرأة التونسية المسلمة بأجنبي غير مسلم، وفق ما يقتضيه الفصل السادس من الدستور التونسي.
وتُطلب حاليا في تونس، بموجب هذا القانون، شهادة اعتناق الإسلام من أي رجل غير مسلم، لإتمام زواجه بتونسية مسلمة. وفي حال إبرام الزواج خارج تونس، دون هذه الوثيقة، فإن عقد الزواج لا يمكن تسجيله في تونس.
وسبق لمنظمات في المجتمع المدني في الأشهر الأخيرة أن أطلقت حملة حول هذه القضية، كما تم رفع شكوى لدى المحكمة الإدارية لإلغاء القانون عـــ 73ـــدد.
الفصل السادس من الدستور التونسي: "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. تلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدّسات ومنع النيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها".
كذلك، أثار الرئيس التونسي الرأي العام في بلاده، بعد تصريحاته حول المساواة بين المرأة والرجل في مسألة الإرث، حيث تعهد بإيجاد صيغة قانونية تسمح بالمساواة بينهما في الإرث، "لكن دون السير في إصلاحات تصدم مشاعر الشعب التونسي".
وقال: "عندي ثقة بذكاء التونسيين وبرجال القانون. سوف نجد الصياغة التي لا نصدم بها مشاعر عدد من المواطنين والمواطنات" وتضمن عدم وجود "حيف في حقوق المرأة".
وتأتي تصريحات السبسي في إطار حديثة بمناسبة "عيد المرأة" في تونس، الذي يتم الاحتفال به في الـ13 من أغسطس/آب من كل عام، بإقرار مجلة الأحوال الشخصية العام 1956، التي منحت النساء العديد من الحقوق وأنهت تعدد الزوجات، لتجعل من تونس رائدة في العالم العربي على صعيد حقوق المرأة.
المصدر: أ ف ب
رُبى آغا