وجاءت تصريحات ولد عبد العزيز هذه في كلمة ألقاها، يوم الثلاثاء، في مدينة نواذيبو (على ساحل المحيط الأطلسي)، ضمن حملة جال خلالها أرجاء موريتانيا.
واتهم رئيس الدولة أعضاء مجلس الشيوخ المعارضين للاستفتاء "بالفساد"، داعيا الشعب إلى "التخلص من المجلس الذي يشكل خطرا على مستقبل البلد وعلى ديمقراطيته".
يقضي التعديل الدستوري خصوصا بإلغاء مجلس الشيوخ لتحل مكانه مجالس إقليمية منتخبة وتغيير العلم الوطني، علاوة على إلغاء محكمة العدل العليا ومنصب وسيط الجمهورية والمجلس الأعلى الإسلامي.
وفي 9.03.17، أقر مجلس النواب تنظيم الاستفتاء، لكن مجلس الشيوخ رفضه، مع أن أغلب أعضائه موالون للسلطة.
وأحدث قرار الرئيس جدلا واسعا ودفع بالمعارضة والخبراء الدستوريين إلى الطعن بشرعيته.
وندد حزب اللقاء الوطني الديمقراطي، وهو الحزب المعارض الوحيد في موريتانيا الذي دعا إلى التصويت ضد التعديل الدستوري السبت، "بحملة غير عادلة". وقال رئيسه محفوظ ولد بتاح إن مؤيدي التعديل يحظون بغالبية التغطيات الإعلامية على المحطات الرسمية.
واللقاء الديمقراطي هو الوحيد بين أحزاب المعارضة الراديكالية الذي لم يدعُ إلى مقاطعة الاستفتاء.
أما باقي الأحزاب المشاركة في الحملات فدعت إلى تأييد التعديل سواء كانت من الموالاة أو من المعارضة المعتدلة.
وصرّح بتاح، مساء الثلاثاء، في حديث لوكالة فرانس برس بأن حزبه يخوض "حملة صعبة وغير عادلة من حيث توزيع التغطيات الإعلامية". وأوضح أن الإعلام الرسمي يخصص "1% فقط" من وقته للقاء الديمقراطي. وأضاف بتاح: "إننا رغم هذا التعتيم الإعلامي واثقون من أن الموريتانيين سيرفضون المشروع غير الدستوري والمعارض لخياراتهم الديمقراطية".
ودعي حوالي 1,4 مليون ناخب موريتاني للمشاركة، يوم السبت المقبل، في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. ومن المتوقع أن تصدر النتائج في بداية الأسبوع القادم.
المصدر: أ ف ب
قدري يوسف