وأكد رئيس الوزراء، هاني الملقي، أمام مجلس النواب، تمسك الحكومة بإلغاء المادة 308، مشيرا إلى أن ذلك يأتي للحفاظ على الأسرة والمجتمع.
وكانت اللجنة القانونية بمجلس النواب استمعت أمس الاثنين، إلى وجهات نظر هيئات نسائية وناشطات داعمة لإلغاء المادة 308 من مشروع قانون العقوبات، التي تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية، حتى لو كان عمرها 15 عاما، كما استمعت اللجنة إلى وجهات نظر أطراف أخرى تعارض فكرة إلغاء المادة.
وقدمت الناشطات خلال الاجتماع مبررات كثيرة، وتحدثن عن حالات كلها تدفع باتجاه ضرورة إلغاء المادة، ونوهن بخطورة بقاء تلك المادة دون تعديل، سيما وأنها "لا تتوافق مع نصوص لائحة حقوق الإنسان، ولا تستقيم مع توجهات المملكة الإصلاحية"، بحسبهن.
من جانبها دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الأردن إلى اغتنام الفرصة لإنهاء الإفلات من العقاب على جرائم الاغتصاب، مشيرة إلى أن هذه المادة من قانون العقوبات، تسمح لمرتكبي الاعتداءات الجنسية بتجنب العقاب إذا تزوجوا من ضحاياهم.
وأوضحت المنظمة في وقت سابق اليوم قبل تصويت مجلس النواب الأردني على هذه المادة، أنه في حال إلغائها، فإن ذلك يعد خطوة إيجابية لتعزيز سيادة القانون ووضع حد للإفلات من العقاب على العنف ضد النساء.
المصدر: وكالات
نادر همامي