وأكدت دائرة التحقيقات في الهيئة ضمن بيان لها أن القضاة يعتبرون المدانة مسؤولة عن إلحاق ضرر متعمد في مصلحة الجهة التي كانت تعمل فيها، وذلك عن طريق توقيعها عقدا للحفارات بين وزارة الزراعة وشركة GWE، مما يفوق الصلاحيات الوزارية، حسب رأي شعبة التدقيق الخارجي في الهيئة.
وأفاد البيان بأن الشعبة المذكورة درست أولويات العقد والإجراءات المتخذة من قبل الوزيرة والأوامر الإدارية الصادرة بخصوصه، وأوصّت ، اعتمادا على ذلك، بحجز أموال المتهمة المنقولة وغير المنقولة، ومنعها من السفر.
وأضاف البيان أن المحكمة، بعد اطلاعها على توصيات الهيئة وشهادات الممثل القانوني للوزارة، فضلا عن قرينة هروب المدانة عن وجه العدالة، أصبحت على كامل اليقين بتجريمها، استنادا إلى مقتضيات المادة الحكمية، وقررت الحكم عليها بالسجن لمدة 7 سنوات، وأعطت للجهة المتضررة الحق في طلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعية.
ويقضي القرار الصادر، بالإضافة إلى سجن المدانة، حجز أموالها المنقولة وغير المنقولة، بالإضافة إلى إصدار أمر القبض عليها، وفقا لنص البيان.
المصدر: السومرية نيوز
نادر عبد الرؤوف