جاء ذلك في الإفادة التي قدمتها السفيرة الأمريكية خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المفتوحة، المنعقدة بشأن الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وأعربت المسؤولة الأمريكية عن "قلق واشنطن إزاء ما يجري حاليا في القدس"، واعتبرت أنه "على جميع الأطراف العمل من أجل تخفيض التوتر، ونحن مستعدون لتقديم كل أشكال المساعدة لتحقيق ذلك".
وأضافت: "وبالنسبة إلى الأماكن المقدسة، فمن الضروري ضمان الوصول والأمن على حد سواء، وسوف أمتنع عن التعليق على هذه المسألة الحساسة على أمل أن تتغلب الحكمة على العواطف".
وتشهد مدينة القدس منذ نحو 10 أيام احتجاجات ومواجهات مع الشرطة الإسرائيلية، بعد وضع الأخيرة بوابات إلكترونية لكشف المعادن، على بوابات المسجد الأقصى، قبل أن تبدأ بإزالتها فجر الثلاثاء.
ووجهت هايلي انتقادات حادة لمجلس الأمن فيما يخص موقفه من الصراعات في الشرق الأوسط، قائلة: "مجلس الأمن كثيرا ما يجعل الشرق الأوسط أكثر تعقيدا مما هو عليه في الواقع. فهو يتحامل على إسرائيل، ويرفض أن يعترف بأن أحد المصادر الرئيسية للصراع والقتل في الشرق الأوسط يتمثل في إيران ومليشياتها الشريكة، حزب الله اللبناني".
وتابعت: "حزب الله منظمة إرهابية. وبكلماتها، فهي مكرسة لتدمير إسرائيل. وهذا الحزب يسعى مع راعيه الإيراني إلى تدمير جميع أنحاء الشرق الأوسط".
وأوضحت أنه "للاطلاع على طبيعة حزب الله الحقيقية علينا ألا ننظر أبعد مما يقوم به نيابة عن الديكتاتور السوري (الرئيس السوري بشار الأسد)، فهو يرسل رجاله إلى سوريا وهم المسؤولون عن بعض أكثر الحملات دموية".
ونوهت إلى أن الحزب "يستعد لشن حرب في المستقبل. وأن تكديس حزب الله غير المشروع للأسلحة يعرض الشعب اللبناني لخطر كبير.. أقل ما يتوقعه الشعب الأمريكي من مجلس الأمن هو الاعتراف بالتهديدات الواضحة التي أمامنا".
وأردفت متسائلة: "كيف يمكنني أن أشرح للأمريكيين أن هناك منظمة إرهابية تعد رجالها وترساناتها للحرب، ولكن الأمم المتحدة ترفض حتى أن تشير إلى حزب الله بالاسم. هذا يجب أن يتغير. وعلينا أن نظهر لحزب الله أنه لا يستطيع أن يفلت بأسلحته غير المشروعة".
ولفتت في إفادتها إلى "الدور المهم لقوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان (يونيفل)، واعتبرت أن "هناك ما هو أكثر بكثير مما ينبغي ليونيفل القيام به للمساعدة في منع نشوب نزاع آخر".
يذكر أن قوة "يونيفيل" البحرية انتشرت في 15 أكتوبر 2006 بناء على طلب من الحكومة اللبنانية، في أعقاب اعتماد القرار 1701 من قبل مجلس الأمن.
وتضم حاليا أكثر من 850 عنصرا من أفراد البحرية، وسبع سفن ـ سفينتان من بنغلادش، وسفينة واحدة من كل من البرازيل وألمانيا واليونان وإندونيسيا وتركيا ـ إلى جانب مروحيتين، وتدعم البحرية اللبنانية في منع الدخول غير المصرح به للأسلحة أو المواد ذات الصلة عن طريق البحر إلى لبنان.
المصدر: الأناضول
إياد قاسم