وذكر ليبرمان عبر صفحته على موقع "فيسبوك" أمس الأحد: "في هذه الحالة لا نحتاج إلى أي مبادرات تشريعية لأن محكمة يهودا والسامرة العسكرية مخولة بإصدار حكم إعدام، بموجب البنود والمعايير القانونية السارية".
وأضاف الوزير الإسرائيلي أن الإجراءات الواجب اتخاذها على خلفية الحادث هي هدم منزل منفذ العملية في قرية كوبر، ثم إلغاء تراخيص دخول وعمل في إسرائيل لأفراد عائلته.
وندد ليبرمان مرة أخرى بتعطيل الائتلاف والمعارضة في الكنيست لمبادرة تقدم بها حزب "إسرائيل بيتنا" وتقضي بالعودة إلى عقوبة الإعدام في قضايا الإرهاب.
من جانبه، انضم وزير النقل والاستخبارات والطاقة الذرية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلى مطلب إعدام منفذ عملية "حلميش"، (عمر العبد، شاب فلسطيني يبلغ من العمر 17 عاما)، وذلك في إشارة أيضا إلى الصلاحيات الاستثنائية للمحاكم العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية.
يذكر أن الشاب الفلسطيني اقتحم الجمعة الماضي منزلا في المستوطنة وطعن 4 مستوطنين، فارق 3 منهم الحياة ونقلت الرابعة إلى مستشفى، وأصيب منفذ العملية برصاص أطلقه أحد جيران القتلى، وهو عسكري إسرائيلي سابق، وذلك بالرغم من ورود أنباء عن مقتله بنيران الجيش الإسرائيلي.
تجدر الإشارة إلى أن حكم الإعدام لم ينفذ في إسرائيل إلا مرة واحدة في عام 1962 بحق المجرم النازي أدولف آيخمان.
المصدر: فيسبوك + وكالات
نادر عبد الرؤوف