وذكرت وكالة "إسنا" شبه الرسمية أن القرار الكويتي جاء تحت "ضغوط سياسات التدخل السعودية" وبذريعة اتهامات عديمة الأساس بالتدخل الإيراني، في إشارة إلى الحديث الكويتي عن مساعدات إيرانية لما أطلق عليه "خلية العبدلي" التهمة بالتخابر مع طهران وحزب لله.
من جانب آخر أعلنت الخارجية الإيرانية عن استدعاء القائم بأعمال السفارة الكويتية لدى إيران على خلفية "انتشار الأنباء بشأن قرار الحكومة الكويتية بإغلاق مكتب الملحقية الثقافية الايرانية في الكويت"، بينما ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن إيران لا تملك في الوقت الراهن ملحقا ثقافيا في الكويت، ولا يوجد في مكتب الملحقية الثقافية سوى موظف محلي واحد.
وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد أكدت اتخاذ قرار بخفض عدد الدبلوماسيين الإيرانيين في البلاد وإغلاق المكاتب الفنية للسفارة الإيرانية وتجميد أنشطة اللجان المشتركة بين البلدين.
وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة لوكالة "كونا" الكويتية الرسمية أنه تم إبلاغ السفير الإيراني لدى الكويت القرار، الذي جاء ردا على ما جاء في قرار قضائي صادر عام 2016 بشأن الخلية، إذ ورد في حيثيات الحكم أن جهات إيرانية دعمت أفراد المجموعة الإجرامية.
وعبر المصدر عن الأسف للضرر الذي طرأ على علاقات البلدين في هذا الصدد.
وكان وزير الإعلام الكويتي محمد العبد الله المبارك الصباح أكد أن بلاده اتخذت "خطوات" لم يوضح طبيعتها تجاه علاقاتها الدبلوماسية مع إيران بمراعاة القواعد الدبلوماسية وأحكام اتفاقيات فيينا، وذلك بعد يوم من إعلان وزارة الداخلية الكويتية أن المتهمين في الانتماء إلى الخلية التي أطلق عليها اسم "خلية العبدلي"، "تواروا عن الأنظار".
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أن السلطات الكويتية قررت تخفيض عدد الدبلوماسيين الإيرانيين في أراضيها إلى 9 موظفين.
ويأتي ذلك على خلفية التحقيقات مع "خلية العبدلي" المتهمة بالتخابر لصالح إيران وحزب الله في الكويت، والحديث عن هروب المشتبه بهم في القضية، بعد إخلاء سبيلهم بقرار المحكمة.
ونشرت وزارة الداخلية الكويتية أمس الأربعاء الصور والأسماء الكاملة للمتهمين الكويتيين الـ15 بالانتماء إلى الخلية.
وحذرت الوزارة الكويتيين والمقيمين من التستر على "أشخاص متوارين عن الأنظار صادرة بحقهم أحكام في قضية ما يسمى خلية العبدلي"، أو مساعدتهم على الفرار، وذلك تجنبا للمساءلة القانونية.
ودعت السلطات الكويتية المواطنين إلى التعاون مع رجال الأمن والتقدم بأي معلومات بشأن المحكومين في القضية والتواصل على هاتف الطوارئ أو مع أقرب مخفر شرطة، وذلك بعد "تثبت الأجهزة الأمنية من وجود المحكومين داخل البلاد طبقا للسجلات الرسمية للمنافذ".
وكانت النيابة العامة في الكويت قد وجهت مطلع شهر سبتمبر/أيلول من عام 2015 إلى عدد من المتهمين، في القضية تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة الدولة، وتهمة السعي والتخابر مع دولة إيران وحزب الله لتنفيذ أعمال عدائية ضد الكويت، بجلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت من دون ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.
وحسب تقارير إعلامية، خرج بعض أفراد الخلية في وقت لاحق من السجن بقرار من محكمة الاستئناف بإخلاء سبيلهم، ما سمح لهم لاحقا بالتواري عن الأنظار. لكن محكمة التمييز نقضت ذلك في 18 يونيو/حزيران الماضي بإلغاء حكم محكمة الاستئناف بإعدام المتهم الأول في القضية، وقضت بسجنه مؤبدا، كما قضت بإلغاء براءة عدد من المتهمين وحبسهم 10 سنوات، وكذلك قضت بإلغاء السجن المؤبد لمتهم واستبدلته بالسجن لمدة 15 سنة.
المصدر: وكالات
أوكسانا شفانديوك