وذكر رئيس اللجنة البرلمانية للإعلام، الطيب مصطفى، في مؤتمر صحفي، أن الوزير عثمان تم استدعاؤه في البرلمان للاستفسار عن تصريحاته حول قناة "الجزيرة" وقضية سد "النهضة" وإنكاره لـ"دعم الحكومة المصرية للمتمردين في دارفور بالمدرعات".
وأوضح البرلماني مصطفى، أن "وزير الإعلام، دافع عن نفسه بقوة، وذكر أن تصريحاته تم بترها، وأن الحديث المنسوب إليه عن عدم دعم مصر للمتمردين غير صحيح تماما".
وأشار مصطفى إلى أن "الوزير ذكر أيضا أن حديثه عن قناة الجزيرة يعبر عن رأيه الشخصي، ولا يعبر عن موقف الحكومة الرسمي".
ولفت مصطفى، إلى أن "الوزير قدم اعتذارا رسميا"، مشددا على أن "اللجنة اكتفت بالاعتذار بغية عدم تعقيد المسألة".
وكان وزير الإعلام السوداني انتقد، الأربعاء الماضي، فضائية "الجزيرة" في تصريحات أدلى بها على هامش اجتماع وزراء الإعلام العرب بالقاهرة، قائلا: "قناة الجزيرة تتمسك بخط إعلامي واضح هو إسقاط النظام وإثارة الفوضى في مصر، وهذا خطأ لن نسمح به".
وأثارت تصريحات عثمان، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء، ردود أفعال واسعة وسط مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي وكادت أن تتسبب باندلاع أزمة بين قطر والخرطوم، حيث تم تفسيرها من قبل بعض المتابعين كإشارة إلى حدوث تغير في الموقف المحايد علنيا للحكومة السودانية من الأزمة الخليجية.
وفي تعليقه للصحفيين، قال وزير الإعلام ردا على الأنباء عن تركه منصبيه: "لن أتقدم باستقالتي، ومن طالبوني بذلك مغرضون وحاقون".
وأضاف عثمان: "لم أنحاز إلى مصر بشأن سد النهضة، وحديثي عن قناة الجزيرة مبتور وأخرج من سياقه".
ويوم أمس السبت قال وزير الإعلام، في بيان، إن "حديثه عن دور المؤسسات الإعلامية العربية في الأزمات التي يعانى منها البيت العربي، كان حديثا معمما، استشهد فيه بقناة الجزيرة، ولم يقصد التقليل من دورها أو الإساءة إليها، وإنما كان ذلك في سياق الشرح التفصيلي".
المصدر: وكالات
رفعت سليمان