وجاء ذلك على لسان المجدوب في خطاب ألقاه أثناء جلسة استماع في لجنة التشريع العام في البرلمان، خصصت لمناقشة مشروع قانون متعلق بردع الهجمات ضد عناصر القوات المسلحة.
وذكر الوزير أن "الاعتداءات على عناصر الأمن ومقراتهم فرضت إعادة طرح المشروع الذي تقدمت به الحكومة التونسية في عام 2015 ثم اضطرت إلى سحبه تحت ضغوط نشطاء يرون فيه تهديدا لانتهاك حقوق الإنسان".
وأوضح المجدوب أن هذا المشروع يأتي ضمن إطار منهج إصلاحي كامل تبنته وزارة الداخلية في عام 2011 ويهدف إلى "تطوير الإطار التشريعي للعمل الأمني وملاءمته مع التحديات الجديدة التي فرضتها مرحلة الانتقال الديمقراطي".
وأشار الوزير إلى وجود العديد من النقائص في التشريع التونسي فيما يتعلق بحماية أفراد الأمن والعسكريين، مشددا على أن وجود نص قانوني كهذا المطروح يشكل ضرورة في ظل ظاهرة مقلقة للغاية وملفتة للانتباه داخل البلاد، وهي ظاهرة تعرّض الأمنيين للاعتداءات.
وأكد المجدوب أن مشروع القانون يتضمن 20 بندا تتعلق بتجريم الهجمات على أفراد القوات المسلحة ومقراتهم ومنشآتهم وتجهيزاتهم وعائلاتهم، موضحا أن المشروع يفرض عقوبات على المعتدين تتراوح بين الغرامات المالية والسجن وحتى الإعدام.
المصدر: الأناضول
نادر عبد الرؤوف