ومن بين تلك التهم ما يتعلق بقضايا أغلقت في السابق، واعتداء وقع منه عندما كان معتقلا. وقد أجلت المحاكمة إلى يوم الثاني والعشرون من أكتوبر المقبل.
وأكد عمرو (37 عاما)، في حديث لوكالة "فرانس برس" أن "هذه محاكمة صورية، كذب واضح من قبل الجنود والضباط، والأمر عبارة عن استهداف للمدافعين عن حقوق الإنسان، واستهداف للمقاومة الشعبية السلمية في فلسطين".
وتنشط حركة "شباب ضد الاستيطان" في مدينة الخليل كبرى مدن الضفة الغربية، حيث يقيم 500 مستوطن إسرائيلي في جيب تحت حماية أمنية مشددة من الجيش، وسط 200 ألف فلسطيني في المدينة.
ويعتبر المجتمع الدولي جميع المستوطنات غير قانونية، كما يعتبر الاستيطان عقبة كأداء أمام عملية السلام.
وكانت المحكمة قد وجهت إلى عمرو، في يونيو من عام 2016م، 18 تهمة، يعود بعضها إلى العام 2010، بحسب منظمة العفو الدولية.
وقالت محاميته غابي لاسكي للصحافيين: إن "أسلحة الجيش الإسرائيلي لا يمكنها وقف المظاهرات السلمية، ولذلك يلجأ الجيش إلى تجريم حرية التعبير وحرية التظاهر".
من جهته، أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن أدلة ستقدم تثبت أن عمرو "شارك في أعمال شغب وهجمات ضد الجنود، وفي الدعوة إلى العنف ومنع قوات الأمن من أداء عملها".
وأشار جنديان، أدليا بشهادتيهما، إلى أن عمرو مع ناشط آخر يدعى فريد الأطرش قاما "بالتحريض على العنف" في تلك المظاهرة.
في حين قالت المحامية لاسكي: "ثبت أنها لم تكن مظاهرة غير قانونية ولم تكن عنيفة، والتحريض لا يعني حمل لافتات" تنتقد الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.
من جهتها، أشارت منظمة العفو الدولية العام الماضي، إلى أن عمرو لو أدين فسيعبتر "سجين رأي".
المصدر: أ ف ب
هاشم الموسوي