وتقول الوثيقة إن دحلان سيكون رئيس الحكومة في قطاع غزة، بينما ستترك وزارة الداخلية لحركة حماس.
وقال سفيان أبو زايدة القيادي في "حماس"، بتصريحات صحفية إن الوثيقة التي يجري تداولها في وسائل الإعلام حول نتائج الحوار مع حماس في القاهرة هي وثيقة مزورة وغير صحيحة ولا علاقة لها بأي نتائج حقيقية للحوار مع حماس.
وكانت وكالة "معا" الفلسطينية نشرت مضمون ما أطلق عليه "وثيقة وفاق وطني لبناء الثقة" مكونة من 15 بنداً، هدفها تحقيق المصالحة المجتمعية بشكل كامل.
وجاء في الوثيقة أن الهدف من هذا الاتفاق هو "إنهاء الانقسام البغيض والمؤثر سلباً على إنجازات ومكتسبات قضيتنا وشعبنا".
وجاء في النص أنه تمت صياغة هذه الوثيقة بعد انسداد أي أفق للمصالحة غير المشروطة، وأن هذه الوثيقة "تحمل الخطوط العريضة للوحدة الوطنية الفلسطينية ابتداء من غزة وانتهاء بلحمة قطاع غزة والضفة الغربية".
بنود الوثيقة:
- عقد لقاءات سرية عاجلة في القاهرة وبدعوة ورعاية مصرية لرئيس حماس في غزة أو من ينوبه والنائب محمد دحلان كطرف ثاني، والاتفاق على سرية اللقاء لحين الاتفاق الشامل.
- التعويض أو دفع الدية لكل من تضرر أو قتل أو أصيب في الأحداث التي أدت إلى الانقسام عام 2007 ، ويتكفل النائب دحلان بجلب الدعم المادي لهذا الملف بالكامل.
- الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس برنامج وطني لا أبعاد سياسية له يرأسها محمد دحلان وبمشاركة من يرغب من الفصائل بما فيها حماس وفتح، على أن تكون وزارة الداخلية من مسؤولية مرشح حركة حماس في الحكومة بالكامل بما يضمن استقرار حالة الأمن في القطاع.
- تشكيل الحكومة يتم بشراكة وطنية وسياسية من الجميع تعمل على فك الحصار، وهذه الحكومة ليست بديلة عن السلطة الفلسطينية، إنما تؤسس لوحدة الضفة الغربية وقطاع غزة وللتواصل لإنهاء الانقسام.
- دمج الموظفين الذين عينتهم حركة حماس بعد عام 2007 مع موظفي السلطة الفلسطينية بنفس وضعهم الحالي ومن يرغب العودة من المستنكفين، وتقع مسؤولية رواتبهم دون تمييز على محمد دحلان.
- التأكيد على أن هذا الاتفاق شأن داخلي فلسطيني ولا يجوز لأي طرف إقحام سياسات خارجية لأي دولة مهما كان موقعها ، وشريطة عدم إقحام أي طرف من الطرفين الموقعين بأي شأن خارجي للدول الجارة والداعمة للشعب الفلسطيني.
- إيرادات الحكومة تكون مسؤولية وزارة المالية في الحكومة، وإيراداتها تصرف للموازنات التشغيلية للوزارات والأجهزة الأمنية في قطاع غزة، أما إدارة المعابر فتوكل لجهاز أمني عناصره تتبع لدحلان ومرجعيته لوزارة الداخلية في الحكومة.
- يتعهد محمد دحلان بالعمل مع المصريين على فتح معبر رفح بشكل كامل تدريجياً والسعي الحثيث والعمل مع الأصدقاء والدول لإنشاء ميناء ومطار وتشغيلهما في قطاع غزة.
- يحق لدحلان كرئيس للحكومة تعيين طاقم أمنه الخاص ومرافقيه مع ضمانات من قبل حركة حماس وبالتوافق.
- هذا الاتفاق لا أبعاد أو أثمان سياسية له ولا يعنى انفصال غزة عن باقي أجزاء الوطن أو تأسيس دولة في قطاع غزة.
- بعد التوقيع مباشرة في القاهرة برعاية مصرية تؤسس لجنة مشتركة من الطرفين للتطبيق الفوري مباشرة.
- يطلب من محمد دحلان توفير ضمانات لتطبيق ونجاح هذا الاتفاق وفق أرضية وطنية.
- بعد تطبيق بند المصالحة المجتمعية بالكامل ، تدعو حركة حماس محمد دحلان لقطاع غزة لتسلم مهامه مع توفير كل الحماية والأمن لشخصه ولطاقمه الأمني
- بعد التوقيع مباشرة يتم إشراك كل الفصائل الوطنية إما للمشاركة أو الدعم أو للإشراف على التنفيذ.
- عند الموافقة من كلا الطرفين على هذه المبادرة يتم توجيه دعوات مصرية للإشراف والرعاية والتوقيع.
وسبق لوسائل إعلام فلسطينية أن تحدثت عن مذكرة تفاهم تم التباحث حولها بين وفد قيادة حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة يحيى السنوار ووزير المخابرات العامة المصرية خالد فوزي ومحمد دحلان بالقاهرة في وقت سابق من الشهر الجاري. هذا وتحدثت وسائل إعلام عن زيارة أخرى قام بها دحلان إلى القاهرة قبل 3 أيام لبحث الوضع في قطاع غزة.
المصدر: وكالات
أوكسانا شفانديوك