وفي حوار مع صحيفة "الأهرام" ذكّر اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب، بأن جزيرتي تيران وصنافير دخلتا، مع توقيع اتفاقية السلام، ضمن المنطقة (ج) ودخلت قوات متعددة الجنسيات لهاتين الجزيرتين، "أي أنه لا توجد فيهما قوات مصرية حتى الآن وبالتالي تسري بنود اتفاقية السلام على الجزيرتين بعد تسليمهما للسعودية".
كما أكد البرلماني المصري أن ولي العهد السعودي محمد بن نايف أقر في خطابه 8 أبريل/نيسان 2016، بعد توقيع الاتفاقية السعودية المصرية بشأن "تيران وصنافير"، بالتزام المملكة بنقل جميع الالتزامات المترتبة على مصر في هاتين الجزيرتين بناء على اتفاقية كامب ديفيد إلى السعودية".
وشدد عامر على أن قرار عودة الجزيرتين للإدارة المصرية مرة أخرى حال تعرضها لأي خطر يمس الأمن القومي ليس مستبعدا.
وفجّرت اتفاقية "تيران وصنافير" منذ توقيعها في أبريل/نيسان 2016، احتجاجات ومظاهرات غاضبة، وأصدر القضاء المصري أحكاما متناقضة حولها.
ففي 16 يناير/كانون الثاني قضت المحكمة الإدارية العليا باعتبار الاتفاقية "باطلة"، لكن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قررت في أبريل/نيسان اعتبارها سارية.
وفي 14 من هذا الشهر، أقر البرلمان المصري اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، التي تسمح بنقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية.
وأعلنت الحكومة المصرية بعد يوم من ذلك، أن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية ستصبح سارية وتدخل حيز التنفيذ بمجرد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها.
المصدر: الأهرام + وكالات
قدري يوسف