ولقيت الناشطة المصرية مصرعها عام 2015 في ذكرى الثورة الرابعة.
وألزمت المحكمة المتهم بالمصاريف، وأحالت الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
وكان الراحل المستشار هشام بركات، النائب العام المصري السابق، قد أمر بإحالة المتهم الضابط بقوات الأمن المركزي في القضية رقم 805 لسنة 2015 إلى محكمة الجنايات، عقب إطلاقه النيران على الناشطة السياسية شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في 24 يناير من العام 2015، لتلقى حتفها متأثرة بإصابتها.
المصدر: موقع "المصريون"
ياسين بوتيتي