وقال علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي عقده أمس السبت، إن لجنته "بصدد التعاقد مع مكتب محاماة دولي يتبنى ملف تعويض المتضررين القطريين والخليجيين ممن تأثروا بقرار الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين على قطر وتظلموا لدى اللجنة القطرية" المذكورة .
وأكد المري أن بلاده ستوكل لمكتب المحاماة الدولي المنشود "مقاضاة ومطالبة تلك الدول بجبر الضرر أمام محاكمها الوطنية".
وأوضح أنه في حال إخلال المحاكم في الدول الثلاث بواجباتها بتعويض المتضررين، سيتم اللجوء للمحاكم الدولية في إطار مبدأ "جبر الضرر" المنصوص عليه في المواثيق والأعراف الدولية، معتبرا أن بلاده "تتعرض لعقاب جماعي وجريمة دولية".
كما كشف المري عن أن لجنته قد تلقت حتى تاريخه 700 شكوى واطلعت على حالات أسرية مأساوية بكل ما تعنيه الكلمة، وأن اللجنة خاطبت هيئات وجمعيات ومؤسسات دولية وعربية، ودعتها إلى "تحمل مسؤولياتها تجاه ما يحدث من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان" مناشدا دول المقاطعة "احترام التزاماتها الدولية ورفع الحصار" عن يبلده.
وذكر في الختام أن "اللجنة اتصلت بالهيئة السعودية لحقوق الإنسان، والجمعية الإمارتية لحقوق الإنسان، والمؤسسة الوطنية البحرينية لحقوق الإنسان وطالبتها جميعها بالتحرك العاجل لمعالجة الانتهاكات الواقعة على القطريين ومواطني الدول الثلاث نتيجة الحصار".
تجدر الإشارة إلى أنه سبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب واتهم قطر مؤخرا بأن "لها تاريخا من تمويل الإرهاب على مستوى عال للغاية"، وأضاف "أنه على الولايات المتحدة وقف تمويل الإرهاب، وأنه قد حان الوقت لدعوة قطر لإنهاء هذا التمويل".
السعودية قادت حملة مقاطعة شاملة لقطر التحق بها فريق عريض من الدول العربية والإسلامية بينها مصر، تشمل قيودا اقتصادية ودبلوماسية عقابا للدوحة على "دعم إيران والزمر الإسلامية المتشددة".
المصدر: وكالات
صفوان أبو حلا