"العفو الدولية" تصف الإجراءات ضد قطر بـ"التعسفية"

وقالت منظمة العفو الدولية في بيانها: "الإجراءات تتلاعب بحياة الآلاف، وتتسبب في تقسيم الأسر وتدمير سبل معيشة شعوب وتعليمها".

ودان البيان "بشدة" تهديد الدول الثلاث بعقوبات قاسية بحق من ينتقد هذه التدابير، معتبرا أن هذه التهديدات تمثل "انتهاكا صارخا لحرية التعبير"، مشددا على "على وجوب احترام هذه الدول لحقوق الإنسان ووقف هذه التدابير التعسفية فورا".  

وتطرقت المنظمة في بيانها لرصدها لحالة رجل سعودي يعيش في العاصمة القطرية، الدوحة مع زوجته القطرية، قال لها إنه غير قادر على زيارة والدته التي تعاني مرضا خطيرا في المستشفى في السعودية لأنه إذا غادر قطر لن يتمكن من العودة إليها ثانية وسيحرم من رؤية زوجته وأطفاله في الدوحة.

كما ذكر بيان المنظمة الدولية أنها أجرت مقابلات مع عدد من الطلاب القطريين الذين لم يتمكنوا من مواصلة تعليمهم في الإمارات والبحرين بسبب هذه الإجراءات وأن إحدى الطالبات القطريات أفادت للمنظمة بأن جميع دروسها في الإمارات لباقي السنة قد ألغيت بشكل تلقائي بعد صدور قرار المقاطعة.

وأوضحت المنظمة الدولية أن "سلطة الدولة في تنظيم الهجرة وتقييدها مقيدة بالقانون الدولي لـحقوق الإنسان"، معتبرة أنه "لا يمكن تبرير التمييز في المعاملة بين فئات مختلفة من غير المواطنين إلا إذا كانت ضرورية لتحقيق هدف مشروع"..."إن التقسيم التعسفي للأسر كجزء من سياسات الهجرة ينتهك الحق في الحياة الأسرية".

ووفقا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، يعيش أكثر من 11 ألف مواطن من البحرين والسعودية والإمارات في قطر. ويعيش العديد من القطريين أيضا في الدول الثلاث وقد تتأثر جميعها بهذه التدابير.

وفي هذا السياق، قال نائب مدير برنامج القضايا العالمية لمنظمة العفو الدولية، جيمس لينش، الذي كان في الدوحة الأسبوع الماضي إن "هذه التدابير الجذرية لها بالفعل تأثير وحشي"، موضحا أنه نتج عنها "فصل الأطفال عن الآباء والأمهات والأزواج عن الزوجات ليس فقط من قطر، ولكن أيضا من الدول التي تنفذ هذه التدابير"... "إن هؤلاء الضحايا قد يفقدون الوظائف ويتعطل تعليمهم"، كما طالب لينش جميع الدول الأطراف في الأزمة أن تضمن ألا تؤدي أعمالها إلى انتهاكات لحقوق الإنسان.

المصدر: وكالات

علي الخطايبة