لا شك أن التوافق حول قانون انتخاب جديد على أساس النسبية سيشكل محطة مهمة في الحياة السياسية في لبنان، على اعتبار أن الاتفاق على اعتماد مبدأ النسبية يعتبر أخر مسمار في نعش ما يعرف بقانون "الستين" الأكثري الذي سمح للأحزاب والتيارات السياسية الكبرى، بالسيطرة على مجلس النواب، من خلال تحالفات لم تترك للمنافسة مجالا في أي من الدوائر الانتخابية لأكثر من عقدين من الزمن.
الخطوط العريضة للقانون المرتقب رسمت من خلال 15 دائرة تلحظ التنوع الطائفي والمذهبي في البلاد، فيما لا تزال بعض التفاصيل قيد المشاورات بين القوى السياسية وتحديدا البحث بكيفية ترتيب "الصوت "التفضيلي" وأمكانية نقل عدة مقاعد من دائرة إلى أخرى.
ولكن وكما جرت العادة في الطبخة السياسية في لبنان، فإن الشيطان يكمن في التفاصيل لا سيما أن كل طرف سيحاول تركيب معادلة "الصوت التفضيلي" وفق مصالحه الانتخابية، فيما أن قضية نقل المقاعد تلقى رفضا قاطعا من رئيس مجلس النواب نبيه بري.
عموما وبصرف النظر عن الصيغة النهائية التي سيولد فيها قانون الانتخاب الجديد فإن اعتماد مبدأ النسبية للمرة الأولى في لبنان تعتبر خطوة باتجاه فتح الأبواب أمام كسر احتكار التمثيل في البرلمان لصالح الأحزاب الكبرى، وهو ما لقي ترحيبا من بعض التيارات السياسية الناشئة في البلاد، وبخاصة الشبابية منها، حيث رحب رئيس "الحزب اللبناني الواعد" فارس فتوحي بالاتفاق على قانون النسبية الكاملة، مع التحرر من القيود الطائفية التي كانت تتحكم بالآلية الانتخابية، لتجعلها معلبة وغير عادلة، حيث كان الوصول إلى البرلمان محصورا بطبقة سياسية فشلت في إدارة البلاد نحو التقدّم.
ويعتبر فتوحي أن النسبية ستتيح وصول وجوه جديدة إلى السلطة، لتضخ دما جديدا في شرايين الحياة السياسية، وهذا من شأنه أن يساهم بتجديد الطبقة السياسية التقليدية.
ويشدد رئيس الحزب اللبناني الواعد على ضرورة إشراك المرأة في إدارة البلاد في السلطتين التشريعية والتنفيذية، انطلاقا من خلال إقرار "كوتا" (حصة) نسائية ضمن القانون الجديد.
وعلى الرغم من التفاؤل الذي يبديه فتوحي تجاه التوافق على قانون النسبية إلا أنه يعتبر هذه الخطوة مسؤولية وطنية والعبرة تكمن في تنفيذها.
المصدر: RT
عمر الصلح