وأدانت المحكمة المتهمين جميعا بالحبس لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وتغريمهم بمبلغ(100) ألف دينار، ومصادرة عقارين ومبلغ (367) ألف دينار من قاسم.
وأشار المحامي العام إلى أن النيابة العامة ستنقل الأموال إلى الوزارة المختصة قانونياً لتوجيهها لصالح الأعمال الخيرية والإنسانية تحت إشراف لجنة قضائية شرعية.
وأصدرت الحكومة البحرينية في العام 2016 قرارا بسحب الجنسية من قاسم بتهمة اتصاله بجهات خارجية وتحريضه على العنف في البحرين.
وأجلت المحكمة الكبرى الجنائية إصدار الحكم لأكثر من مرة.
وتداولت مواقع التواصل الإجتماعي أخبارا تفيد بخروج تظاهرة حاشدة، وانتشار آليات مدرعة ومركبات عسكرية حكومية في محيط الدراز، تزامنا مع دعوات للتوجه إلى المنطقة تنديداً بمحاكمة الشيخ عيسى قاسم.
ووقف تنفيذ الحكم بحسب القانون البحريني يعني "أن لا يتم حبس الشخص، ولكن إذا عاد وارتكب جريمة خلال ثلاث سنوات يتم تنفيذ العقوبة الموقوفة، وهذا لا يشمل الغرامة المالية".
المصدر: وكالات
علي يوسف