وقال الوزير أمام لجنة الأمن والدفاع في مجلس نواب الشعب: "الجيش لا يحتك بالمواطنين، لا يحتك بالمحتجين، الجيش يحمي فقط المنشآت.. عندما يقبل الجيش تطبيق قرار له علاقة بحماية منشأة سواء سيادية أو حساسة، فإن هذه الحماية فيها قواعد يضبطها القانون".
وأضاف، بأن الجيش بإمكانه "وفق القانون" أن يستعمل القوة، موضحا "أن استعمال القوة يتم فقط في حالة الخطر أو حالة تهديد جدي يمس منشأة يحميها الجيش".
وذكر بأن الجيش تدخل "بطلب من السلطة المدنية"، لضبط الأوضاع عندما وصلت البلاد إلى حالة فوضى عارمة، أثناء وبعد الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وفي 10 مايو الحالي، أعلن الرئيس الباجي قائد السبسي، أن الجيش سيحمي مناجم الفوسفات وحقول النفط والغاز، من أي تحركات احتجاجية قد تعطل إنتاجها.
وذكر أن تونس خسرت خلال السنوات الخمس الأخيرة 5 مليارات دينار (ما يعادل 2.5 مليار دولار)، بسبب الاضرابات والاعتصامات وتعطيل الإنتاج.
ومنذ الـ23 أبريل الماضي، يعطل مئات المعتصمين عبور الشاحنات والسيارات إلى حقول النفط في تطاوين، ونصبوا خياما في منطقة "الكامور"، نقطة العبور الرئيسية نحو حقول البترول.
المصدر: وكالات
هاشم الموسوي