قررت محكمة جنايات القاهرة رفض الاستشكال المقدم من دفاع حبيب العادلى وزير الداخلية السابق، لوقف الحكم الصادر ضده، فيما بدأت إدارة تنفيذ الأحكام إجراءات لضبطه وإحضاره كمطلوب أمني.
وجاء هذا القرار خلال جلسة عقدتها المحكمة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، اليوم الثلاثاء في قضية الاستيلاء على المال العام من وزارة الداخلية، التي قد قضت المحكمة، قبل أكثر من شهر، بسجن العادلي، ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية في وزارة الداخلية وأحمد عبدالنبي كبير باحثين في الإدارة المركزية للحسابات والميزانية، بالسجن المشدد 7 سنوات وإلزامهم برد مبلغ 195 مليوناً و936 ألف جنيه وتغريمهم مبلغا مماثلا.
وفي هذا السياق أكد مصدر أمني أن إدارة تنفيذ الأحكام بالأمن العام، تلاحق وزير الداخلية الأسبق، بعد قرار محكمة جنايات القاهرة الأخير، ووجهت عدة مأموريات لأماكن يعتقد تردد العادلي عليها، وذلك لضبطه وإحضاره كونه بات مطلوبا أمنيا.
وأكد المصدر أن وزير الداخلية السابق، لا يوجد في منزله في مدينة السادس من أكتوبر، منذ صدور حكم بسجنه 7 سنوات، وأنه غادر المنزل لمكان مجهول. كما استبعد المصدر هروب العادلي إلى خارج مصر، معتقدا أنه يوجد في مكان ما داخل البلاد.
وكانت النيابة العامة بوسط القاهرة قد تسلمت مساء 15 مايو، خطابا رسميا من وزارة الداخلية يفيد بعدم وجود اللواء العادلي في منزله بمدينة أكتوبر.
وأشار الخطاب إلى أنه تم توجيه مأمورية إلى منزل العادلي لضبطه ولم تجده، وجار البحث عنه.
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر قضائية إن الخطابات الرسمية تؤكد عدم وجود العادلي في مسكنه بالجيزة. وأوضحت المصادر أن الوزير الأسبق يستعين بطاقم حراسة خاصة وليست تابعة لوزارة الداخلية، أما فترة الإقامة الجبرية المفروضة عليه فقد انتهت.
وأضافت المصادر أن النيابة العامة خاطبت وزارة الداخلية مرتين لسرعة ضبط وإحضار العادلي لتنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات.
هذا و نفى محمد الجندي، محامي وزير الداخلية الأسبق، معرفته بمكان تواجد موكله، سواء في القاهرة أو خارج نطاقها داخل الحدود المصرية، لكنه استبعد هروب العادلي إلى خارج البلاد.
وأكد الجندي أنه لا يتعامل بشكل مباشر مع موكله رغم كونه محاميه في القضية، قائلا: "لا أتعامل معه بشكل مباشر، لكن ما لدي من معلومات هو أنه يعاني من أمراض وظروف صحية صعبة ألمت به قد تمنعه من الحركة، إلا أن موكلي لم ولن يهرب خارج مصر".
وعن سبب تأكيده بعدم هروبه قال الجندي: "اللواء حبيب العادلي لا يهرب، لأنه عرض عليه الهروب عقب ثورة الـ 25 من يناير مباشرة قبل محاكمته، إلا أنه رفض". وكشف المحامي أن السعودية كانت إحدى الدول العربية التي أعلنت رغبتها في استقبال العادلي ومنحه جنسيتها، إلا أنه رفض، بحسب تصريحه.
وسبق للعادلي أن أطلق سراحه بعد تبرئته في إطار قضية قتل المتظاهرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير.
المصدر: وكالات
اوكسانا شفانديوك