وصدر قرار المحكمة الابتدائية غيابيا مع النفاذ العاجل ضد رضا قريرة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق، بعد إثبات تورطه في التفريط بقطعة أرض تابعة للدولة في مدينة النفيضة من ولاية سوسة على نحو مخالف للقوانين.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى الوزير السابق تهمة استغلال صفته كموظف عمومي لتحقيق فائدة غير مستحقة لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري العمل بها.
وجاءت المحكمة في وقت يناقش فيه برلمان البلاد مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، الذي طرحه الرئيس الباجي قائد السبسي، للعفو عن مئات من رجال الأعمال ومسؤولين من النظام السابق وآلاف من الموظفين في الإدارة، ملاحقين في قضايا فساد خلال فترة نظام بن علي.
المصدر: وكالات
علي جعفر