وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية خالد رزق، إن الاجتماع الطارئ هدفه بحث عدد من الملفات العالقة بين البلدين، مضيفا أنه لم تصدر حتى الآن أي قرارات بشأن الشاحنات المصرية المغادرة للسودان.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات السودانية أوقفت مساء السبت، دخول شاحنات مصرية إلى أراضيها من معبري قسطل وأرقين البريين، الرابطين بين البلدين، إلى أن يتم الحصول على تأشيرة دخول من قنصليتها في أسوان، ما أدى إلى تكدس نحو 500 شاحنة في منطقة صحاري في مدخل مدينة أبو سمبل، وذلك بعد بدء الحكومة السودانية تطبيق التأشيرة على المصريين.
من جهته صرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية، قريب الله الخضر، بأن الاجتماع سيبحث السبل الكفيلة بتنظيم حركة دخول مواطنى البلدين ومراجعة الضوابط المنظمة للإقامة وتسليم معدات الكشف عن الذهب والمعادن للمواطنين السودانيين.
وفي السياق نفسه، قال رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة، اللواء فؤاد عثمان، إن الهيئة في انتظار نتائج الاجتماع الاستثنائي لحل أزمة الشاحنات.
جدير بالذكر أن اللجنة القنصلية بين البلدين تأسست على ضوء نتائج اجتماعات لجنة التشاور السياسي الوزاري التي عقدت فى أبريل/نيسان الماضى بالعاصمة السودانية الخرطوم، عقب مباحثات ثنائية أسفرت عن التوصل إلى ميثاق شرف لضبط الإعلام في البلدين، وعدم إيواء المعارضين في البلدين.
يشار إلى أن الخرطوم فرضت تأشيرة دخول مسبقة على المصريين من سن 18 وحتى 50 عاما، تطبيقا لمبدأ "المعاملة بالمثل".
المصدر: صحيفة "المصري اليوم"
ياسين بوتيتي