وفي يومي 25-26 مارس/آذار، أجريت مشاورات مع مجموعة خبراء حقوقيين سوريين بشأن مقترحاتهم حول مشروع الدستور السوري الجديد الذي أعدته روسيا وعرضته في شهر يناير/كانون الثاني الماضي أثناء مفاوضات أستانا.
وتم الاتفاق خلال المشاورات على الوثيقة المكونة من 12 بندا التي يجب أن يتضمنها الدستور الجديد.
وفي تعليقها على المشاورات، أوضحت قسيس أن الاجتماعات شهدت مناقشة مفصلة للبند الرابع لمقترحات الخبراء والذي يتعلق بمسألة الحقوق المدنية واللامركزية وتطبيق النظام الديمقراطي في سوريا.
وتشير الوثيقة إلى ضرورة أن تكون سوريا جمهورية برلمانية تتسم باللامركزية الموسعة، وتؤكد فصل الدين عن الدولة، وأن الشريعة يجب ألا تكون المصدر الوحيد للتشريعات، وإضافة إلى التزام الدولة باحترام جميع القوانين الدولية والقانون الإنساني الدولي، فضلا عن ميثاق الأمم المتحدة.
علاوة على ذلك، اتفق المشاركون في المشاورات على وجوب اعتماد اللغتين الكردية والآشورية لغتين رسميتين للدولة، إلى جانب اللغة العربية، في منطقة الجزيرة الواقعة شمال سوريا.
كما تؤكد الوثيقة احترام حقوق جميع الأقليات العرقية، إضافة إلى احترام حقوق النازحين واللاجئين والمغتربين السوريين، بما في ذلك مشاركتهم الفعالة والحقيقية في الحياة السياسية والاقتصادية للبلاد.
وتشير إلى أن كل سوري يحمل جنسية سورية لمدة لا تقل عن 10 سنوات يحق له الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
المصدر: نوفوستي
إينا أسالخانوفا