وفي مؤتمر صحفي عقده فور انتهاء أعمال اليوم الأول من مفاوضات أستانا-3، أكد لافرينتييف أن الجانب الروسي سلم، خلال مؤتمر أستانا-1، الوفد السوري الحكومي مشروعا دستوريا جديدا لسوريا، معربا عن أسفه من رفض المعارضة السورية دراسة هذه الوثيقة.
وأضاف أن الوفد الروسي عرض الثلاثاء مشروعا خاصا بتشكيل لجنة دستورية ستقوم بالعمل على وضع الدستور السوري الجديد
وشدد على أن هذه الخطوة لا تعني أن روسيا تفرض طريقة ما لحل هذه القضية، موضحا: "لقد سلمنا الحكومة السورية هذه الوثيقة، والعمل على دراسة هذا المشروع يجري حاليا".
وأشار المسؤول الروسي إلى أن هذه الوثيقة "تشمل بعض النقاط قد تعتبرها الحكومة غير مقبولة، لكنها تتضمن أيضا، برأيي، مبادئ ستأخذها بعين الاعتبار وستستخدمها في مفاوضات جنيف".
وفي سياق آخر، أشار لافرينتييف إلى أن مفاوضات أستانا-3 تجري "في ظروف غير عادية بسبب رفض وفد المعارضة السورية المسلحة حضور هذه الجولة من العملية التفاوضية"، معربا عن أسف الجانب الروسي من هذا القرار.
واعتبر لافرينتييف أن الذرائع التي استخدمتها المعارضة لتبرير رفضها "غير مقنعة"، مشددا على ضرورة خوض حوار مباشر لحل الخلافات.
وأكد المسؤول الروسي أن وفد المعارضة المسلحة السورية لن يشارك كذلك، على الأرجح، في المفاوضات يوم الأربعاء.
وفي تطرقه إلى نتائج اليوم الأول من الاجتماع، قال لافرينييت إن المفاوضات التي عقدت الثلاثاء بين وفود روسيا وتركيا وإيران كانت "متوترة بقدر ملموس"، لكنه وصفها أيضا بـ"الفعالة".
كما أضاف لافرينييت أن "الوفد الحكومي الروسي أبدى كالعادة أسلوبا بناء جدا" في لقائه الجانب السوري، لافتا إلى أن المحادثات بين الطرفين شملت "بحث دائرة واسعة جدا للقضايا".
وشدد المسؤول إلى أن غياب وفد المعارضة المسلحة لا يقلل من أهمية مفاوضات أستانا، قائلا إنها "فاعلة وتتقدم نحو الأمام بشكل حاسم".
واشار المسؤول إلى وجود عدد كبير من القضايا التي يجب على روسيا وإيران وتركيا حلها بصفة الدول الضامنة لتطبيق نظام وقف إطلاق النار في سوريا، مؤكدا أن هناك حاجة إلى وقت كافٍ لتبني عدد من الوثائق التي يجري حاليا العمل عليها.
وقال لافرينتييف إنه من السابق لأوانه التحدث عن إقرار وثائق ما خلال أعمال الاجتماع في أستانا يوم الأربعاء.
وأكد رئيس الوفد الروسي أن القضية ذات الأولوية التي يجري بحثها في أستانا تكمن في تعزيز نظام وقف إطلاق النار.
وشدد لافرينتييف على أن الجانب الروسي يرفض ما تقوله المعارضة حول رفع مستوى العنف في سوريا بسبب عمليات القوات الحكومية، مؤكدا أن هناك "توجه لتراجع العنف بشكل ملموس رغم وجود بعض الاستفزازات".
أما القضايا الأخرى التي تتطرق إليها أطراف المفاوضات فهي مراقبة عمل نظام وقف إطلاق النار وتشكيل آلية معاقبة المنتهكين للهدنة، وكذلك مسألة تشكيل فريق عمل معني بتبادل الأشخاص المحتجزين، والتي طرحها الجانب الروسي.
وأردف لافرينييف أن الوثيقة الخاصة بتحديد قواعد انضمام المناطق المتصالحة للهدنة ما زالت أيضا على طاولة المفاوضات، لافتا إلى أن لدى كل من الحكومة والمعارضة تعليقات وملاحظات حول مضمونها.
كما ذكر لافرينتييف أن الأطراف الضامنة لعملية أستانا اجتمعت الثلاثاء أيضا مع ممثلين عن الأمم المتحدة، الذين أشادوا بالجهود الرامية إلى تسوية الأزمة السورية في إطار هذه المفاوضات، وأكدوا دعم المنظمة لها.
المصدر: RT
رفعت سليمان