وقتل مسلح تونسي 30 بريطانيا وثمانية من جنسيات أخرى في منتجع تونسي عام 2015 بعد أن تمكن من السير لنحو 3 كم خلال إطلاقه النار عشوائيا قبل أن تقتله قوات الأمن بالرصاص، وقد أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم.
وانتقد القاضي نيكولاس لورين سميث قوات الأمن التونسية بحدة قائلا إن استجابتهم كانت على أفضل تقدير مخزية، وعلى أسوأ تقدير تتسم بالجبن.
وكان تحقيق أجرته السلطات التونسية قد انتقد كذلك الاستجابة البطيئة لقوات الأمن المحلية وتأخرها في تصفية الارهابي القاتل.
غير أن لورين سميث أشاد بالشجاعة الشخصية الواضحة التي أظهرها بعض من العاملين بالفندق والنزلاء، وقال إن مرشد الرحلة وأحد موظفي الفندق المنتجع لم يتسما بالإهمال فيما يتعلق بواقعة القتل.
وانتقدت أسر الضحايا الشركة السياحية العالمية "مجموعة توي" لعدم تسليط الضوء على تحذيرات الحكومة البريطانية المتعلقة بالسفر إلى تونس في إعلاناتها عن الرحلات، وعدم إلغاء الرحلة بعد ما حصل في هجوم سابق لهذا الهجوم في تونس.
وقال محام لعائلات الضحايا إنهم سيشرعون في اتخاذ رفع دعوى مدنية ضد "مجموعة توي" للحصول على تعويضات.
وجاء في بيان أصدره كليف جارنر من مؤسسة أروين ميتشيل للمحاماة والتي تمثل 22 عائلة من عائلات ضحايا الهجوم، "من المهم الآن أن يستوعب قطاع السفر بأكمله الدرس مما حدث في سوسة للحد من خطر حوادث كارثية مماثلة في المستقبل".
ووقع الهجوم في مدينة سوسة التونسية الساحلية والتي تبعد نحو 140 كم جنوبي تونس العاصمة بعد ثلاثة أشهر من هجوم على متحف في تونس احتجز فيه سياح أجانب كرهائن.
المصدر: رويترز
ياسين بوتيتي