وذلك لمدة عام تبدأ من أول نوفمبر المقبل، في خطوة تنظيمية تهدف إلى تيسير الإجراءات الإدارية والأمنية المتعلقة بهذا الملف الحيوي.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا رقم 395 لسنة 2026، بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بقانون التعبئة العامة.
وحسبما أوردته الجريدة الرسمية، يفوض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المواد (9) و(12) و(24) من القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه، لمدة سنة اعتبارا من أول نوفمبر 2026.
وجاء في المادة الثانية، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، حيث صدر برئاسة الجمهورية في 10 ربيع الآخر سنة 1448 هـ، الموافق 22 سبتمبر سنة 2026 م.
ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات التنظيمية والإدارية الدورية التي تتخذها الدولة لضمان جاهزية الأجهزة المعنية، حيث ينظم قانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960 آليات حشد موارد الدولة البشرية والمادية والمرافق الحيوية في حالات الطوارئ أو الحرب.
ويهدف التفويض الرئاسي لوزير الدفاع والإنتاج الحربي في مواد محددة من هذا القانون إلى تيسير الإجراءات التنفيذية ومنح الوزارة المرونة اللازمة لاتخاذ القرارات السريعة المتعلقة بإدارة الموارد والتجهيزات اللوجستية، دون الحاجة إلى إصدار قرارات جمهورية منفصلة لكل إجراء روتيني أو فني.
وتكرر الدولة المصرية مثل هذه التفويضات بشكل دوري لضمان استمرارية العمل المؤسسي وسرعة الاستجابة، وهو ما يعكس الحرص الدائم على تعزيز الجاهزية الاستراتيجية للقوات المسلحة والحفاظ على الأمن القومي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، مع التأكيد على أن هذا التفويض يعد إجراءً إدارياً بحتاً لا يمس حالة التعبئة الفعلية للدولة.
المصدر : المصري اليوم