جاء ذلك بعد موافقة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عليه.
وأوضح المكتب أنه "سيجري تقييما مستقلا للجرائم الواردة في الطلب، لتحديد مدى دخولها ضمن اختصاص المحكمة، سواء بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 لعام 2011، أو إعلان ليبيا المودع لدى المحكمة وفق المادة 12 (3) من نظام روما الأساسي".
ورحب مكتب المدعي العام بالطلب، معتبرا إياه "مؤشرا على الثقة في المحكمة"، ومؤكدا "التزام ليبيا المستمر بالتعاون معها". كما أشار إلى أنه "سينسق مع سفارة ليبيا لدى هولندا للحصول على تفاصيل الطلب، وتحديد أوجه الدعم الممكن تقديمها ضمن اختصاص المحكمة ومواردها المتاحة".
وكان المنفي قد أعلن تقديم طلب رسمي للمحكمة "لدعم التحقيقات في هجمات استهدفت خزانات الوقود ومحطات الكهرباء في طرابلس والزاوية، والحصول على دعم فني وتقني وقانوني لملاحقة المسؤولين عنها".
وفي السادس من سبتمبر الجاري، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية "توقيف خمسة أشخاص، بينهم ليبيون وأجانب"، قالت إنهم "أعضاء في خلية متورطة في هجمات بمسيّرات انتحارية استهدفت خزانات نفط في طرابلس والزاوية ومحطة كهرباء الزاوية"، إلى جانب "إحباط مخططات أخرى لاستهداف منشآت حيوية وشخصيات سياسية وعسكرية".
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه ليبيا توترا أمنيا متصاعدا، حيث تتكرر الهجمات على المنشآت الحيوية والبنية التحتية للطاقة، مما يهدد استقرار البلاد ويقوض جهود إعادة الإعمار. وكانت المنطقة قد شهدت في الأشهر الأخيرة تصعيدا عسكريا متبادلا بين الأطراف المتنازعة، رغم الجهود الدولية للتوصل إلى تسوية سياسية.
المصدر: RT