وجاء هذا القرار، وفقاً لبيان نشرته "حكومة السلام" الموالية لقوات الدعم السريع على صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم الاثنين، استناداً إلى قرار تشكيل لجنة حصر واستلام الأصول والممتلكات الحكومية، وما تضطلع به من مهام تتعلق بالحصر والتوثيق والاستلام والحماية وتنظيم الأوضاع والمحافظة عليها.
ونص القرار على أن جميع الوزارات والوحدات الحكومية والمؤسسات والهيئات والإدارات المدنية، أو أي جهة حكومية أخرى، ملزمة بمنع التصرف في أي من الأصول أو الممتلكات أو المقار الحكومية، كما حظر إجراء أي تغيير أو تعديل أو نقل في حيازة أو وضع الأصول والمقار الحكومية، إلا بموجب قرار أو توجيه من الجهة المختصة ووفقاً للقوانين واللوائح والنظم النافذة.
كما ألزم القرار جميع الجهات الحكومية بالمحافظة على الأصول والمقار الواقعة تحت حيازتها أو إشرافها، وعدم اتخاذ أي إجراء يؤثر على أعمال لجنة حصر واستلام الأصول والممتلكات الحكومية أو يعرقل مهامها، وتمكين اللجنة واللجان الفرعية المنبثقة عنها من أداء مهامها، وتوفير السجلات والمستندات والبيانات المتعلقة بالأصول والمقار والممتلكات الحكومية، والتعاون الكامل معها.
ويعيش السودان واقعاً سياسياً وعسكرياً معقداً بوجود سلطتين تديران البلاد: حكومة رئيس الوزراء كامل إدريس المدعومة من الجيش في بورتسودان، وحكومة "السلام" الموازية برئاسة محمد حسن التعايشي، والتي تعمل من إقليم دارفور الخاضع لسيطرة قوات الدعم السريع بشكل شبه كامل.
ويشهد السودان حرباً بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ أبريل 2023، أودت بحياة 59 ألف شخص على الأقل، وتسببت في نزوح نحو 13 مليونا آخرين، ودفعت أجزاء كثيرة من السودان إلى المجاعة، فيما يحتاج أكثر من 30 مليون شخص لمساعدات إنسانية.
المصدر: سودان تربيون