وأصدر القضاء الجزائري أحكاما بالإعدام بما في ذلك في قضايا مرتبطة بالإرهاب والقتل العمد، من دون تنفيذ العقوبة منذ عام 1993.
لكن قبل شهر، أمر الرئيس عبد المجيد تبون وزير العدل بتعديل قانون العقوبات لفرض عقوبة الإعدام على الأشخاص الذين يشعلون حرائق الغابات.
وجاء القرار بعد أن واجهت الجزائر موجة حرائق مميتة اجتاحت شمال شرق البلاد وحصدت أرواح 12 شخصا، بحسب حصيلة رسمية بينما تحدث شهود عن عشرات القتلى.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان: "يجب على السلطات الجزائرية التخلي فورا عن أي خطط لتوسيع نطاق عقوبة الإعدام أو استئناف تنفيذ الإعدامات بعد أكثر من ثلاثة عقود من توقفها".
وأضاف الرئيس تبون أن الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام يجب أن يُنفَّذ فيهم الحكم فور استنفادهم حقهم في الطعن "ليأخذ المجتمع حقه منهم".
وبدأت الحكومة الجزائرية في دراسة مشاريع تعديلات على قانون العقوبات في وقت سابق من هذا الشهر، حين قال الرئيس إن "خاطفي الأطفال والمنكّلين بهم" سيواجهون أيضا عقوبة الإعدام.
ودعت منظمة العفو الدولية الجزائر إلى "إقرار وقف رسمي لتنفيذ أحكام الإعدام كخطوة أولى نحو الإلغاء التام لعقوبة الإعدام".
وتشهد مناطق شمال الجزائر حرائق غابات بصفة منتظمة خلال فصل الصيف، غير أن التغيّر المناخي يفاقم آثارها من خلال التسبب في موجات جفاف متكررة وحرارة شديدة.
المصدر: swissinfo