وفي كلمة له خلال جلسة مساءلة الحكومة في المجلس النيابي، أكد سلام أن حجم الدمار أكبر بكثير من القدرة الحالية للدولة على التعامل معه.
وقال سلام: "أريد من هنا أن أصارح جميع اللبنانيين أن موقفنا صعب وصعب جداً، لكن الخروج منه ليس بمستحيل"، مشيراً إلى أن لبنان داهمته في مارس الماضي حرب لم يخترها ولم يُسأل حتى عن رأيه في خوضها، لكنه تحمل تبعاتها الكارثية، مضيفا أن أكثر من 250 ألف لبناني ما زالوا في عداد النازحين، في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات هائلة في ملف إعادة الإعمار وتأمين احتياجات النازحين في ظل موارد محدودة.
واستعرض رئيس الحكومة الأرقام الأولية للخسائر، موضحا أن الخسائر المباشرة وغير المباشرة تجاوزت 20 مليار دولار، وأن الخسائر الاقتصادية الإجمالية تتجه لتجاوز 27 مليار دولار مع استكمال احتساب الأضرار الشاملة، لافتا إلى أن المواجهات رفعت عدد الضحايا، وإلى الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية وتراجع القدرة الشرائية للعائلات اللبنانية، نتيجة مباشرة للحرب وضغوطها المتواصلة.
وشدد سلام على أن حجم الدمار والخسائر المادية يتجاوز بأضعاف القدرة المالية للترميم الفردي أو الموازنة العامة، مما يفرض تعبئة موارد وإمكانات استثنائية، مؤكداً حرص مؤسسات الدولة على استمرار تقديم الخدمات الأساسية بالجنوب وتأهيل شبكات المياه والكهرباء والبنى التحتية المتضررة لتثبيت الأهالي، مشيرا إلى أن عملية إعادة الإعمار والتعافي الشامل ترتبط ارتباطا وثيقا بتأمين دعم عربي ودولي وازن ومباشر، بالتزامن مع الاتصالات الدبلوماسية والمؤتمرات الدولية المخصصة لدعم القوات المسلحة ومؤسسات الدولة.
وحسم سلام موقف الحكومة بالتأكيد على عدم الاستسلام للكارثة الميدانية والاقتصادية، والعمل على استعادة الاستقرار والسيادة وحشد كل الطاقات الرسمية والدبلوماسية للخروج من الأزمة.
المصدر: RT