تُعد لجنة "4+4" الليبية إحدى أبرز آليات الحوار السياسي والعسكري المصغرة التي رعتها الأمم المتحدة لتجاوز حالة الانسداد السياسي التي شهدتها البلاد.
تشكلت اللجنة مناصفة بين المكونات السياسية والعسكرية في شرق ليبيا وغربها، بهدف صياغة خارطة طريق توافقية تُنهي الأزمة المؤسسية وتهيئ الأرضية لإجراء الانتخابات الوطنية.
أولاً: التأسيس والهيكلية
- طبيعة اللجنة: لجنة حوار مصغرة تضم 8 أعضاء يمثلون بالتساوي المعسكرين الرئيسيين في الأزمة الليبية.
- وفد غرب ليبيا: يمثل حكومة الوحدة الوطنية والمكونات المتحالفة معها، وترأسه وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي.
- وفد شرق ليبيا: يمثل القيادة العامة للقوات المسلحة ومجلس النواب والمكونات المتحالفة معها، وترأسه الشيباني أبو همود.
- المسار التفاوضي: عقدت اللجنة 7 جولات من المحادثات المكثفة على مدار 8 أشهر، بدأت أولها في العاصمة الإيطالية روما، ثم انتقلت إلى تونس حيث جرى توقيع المسودة بالأحرف الأولى، وصولاً إلى طرابلس.
ثانياً: اتفاق طرابلس (أغسطس 2026)
توجت اللجنة أعمالها بالتوقيع على وثيقة الاتفاق النهائي في 30 أغسطس 2026، في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس، برعاية الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة هانا تيتيه. وجاء الاتفاق تحت اسم "اتفاق الأطراف المشاركة في الاجتماع المصغر حول تنفيذ خارطة الطريق السياسية التي تيسّرها الأمم المتحدة".
ثالثاً: المخرجات والبنود الرئيسية
تضمنت الوثيقة الموقعة حزمة من المقررات الرامية إلى حل الأزمة الدستورية والانتخابية خلال سقف زمني لا يتجاوز 24 شهراً، وأبرز بنودها:
- إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات:
- تسمية رئيس جديد لمجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
- اعتماد أعضاء مجلس إدارة المفوضية الستة مناصفة بالتوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
- شروط وضوابط الانتخابات الرئاسية:
- اعتماد القانون رقم 28 لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب أساسا تشريعيا للانتخابات الرئاسية.
- السماح لمزدوّجي الجنسية بالترشح للرئاسة، على أن يتنازل الفائز بالمنصب عن جنسيته غير الليبية قبل أداء اليمين الدستورية.
- السماح للعسكريين بالترشح وخوض السباق الرئاسي.
- ضوابط الانتخابات البرلمانية:
- اعتماد القانون رقم 10 لسنة 2014 أساساً تشريعياً للانتخابات التشريعية.
- اعتماد نظام الاقتراع الفردي في الدوائر الانتخابية، مع السماح للأحزاب السياسية بالمشاركة عبر ترشيح أفراد يمثلونها وليس عبر قوائم حزبية مغلقة.
رابعاً: المواقف السياسية والردود
شهد الاتفاق انقساما في المواقف بين الأطراف الليبية والدولية:
- المؤيدون: حظي الاتفاق بدعم وتأييد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر، ورئيس الحكومة المكلفة في الشرق أسامة حماد. كما لقي الاتفاق ترحيبا دوليا واسعا من مجلس الأمن الدولي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة.
- المتحفظون والمعارضون: أبدى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي تحفظات على آليات التنفيذ. فيما أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة رفضه للاتفاق، وقام المجلس بإلغاء عضوية ممثليه في اللجنة (الشاوش وعبد العزيز) احتجاجاً على مخرجاتها. كما عارض الاتفاق كتلة برلمانية تضم نحو 44 نائباً انتقدوا دور المفوضية والبعثة الأممية.
خامساً: التحديات والمسارات المستقبلية
وضعت البعثة الأممية مهلة مدتها شهر واحد تنتهي بنهاية سبتمبر 2026 لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للمصادقة الرسمية على الاتفاق وتضمينه قانونيا. وتواجه مخرجات اللجنة تحديا قانونيا يتعلق بمدى امتلاك لجنة مصغرة الصلاحية لإبرام اتفاقات بديلة عن المؤسسات التشريعية الرسمية، في حين تُبذل جهود دبلوماسية إقليمية، لا سيما من جانب تركيا، لتقريب وجهات النظر بين رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لتجاوز العقبات الحالية.
المصدر: RT