ونقلت جمعية أطباء لحقوق الإنسان الإسرائيلية، في بيان الأربعاء، إفادة جديدة لأبو صفية أدلى بها خلال زيارة محاميه له في 30 أغسطس الماضي.
وقال أبو صفية إن الحراس يعتدون عليه في مناطق مختلفة من جسده، بينها مناطق حساسة، باستخدام الأيدي والأرجل والهراوات، كما يتعمدون حرمانه من النوم عبر إحداث الضوضاء وتشغيل مكبرات الصوت خلال ساعات الليل.
وبحسب إفادة خطية قدمها محاميه، تعرض أبو صفية للاعتداء عقب زيارة سابقة، كما تلقى تهديدات وتحذيرات لمنعه من نقل معلومات إلى محاميه بشأن ظروف اعتقاله.
وقالت جمعية أطباء لحقوق الإنسان إنها تواصل تحركاتها القضائية للسماح لطبيب مستقل بفحص أبو صفية، مشيرة إلى أنها تقدمت في 7 يوليو الماضي بطلب للسماح للطبيب المتخصص في الطب الباطني عميت تيروش بإجراء الفحص، إلا أن الطلب لم تتم الموافقة عليه.
وعقب ذلك، تقدم أبو صفية، عبر الجمعية، بالتماس أمام محكمة إدارية إسرائيلية، فيما طلبت مصلحة السجون مهلة إضافية للرد.
وبحسب الجمعية، نُقل أبو صفية في 10 أغسطس من منشأة "راكيفت" تحت الأرض، حيث كان محتجزا في العزل، إلى المركز الطبي التابع لمصلحة السجون في سجن الرملة، ومكث هناك نحو أسبوع وخضع لفحوص أظهرت وجود مشكلات صحية.
وقالت الجمعية إن سجلات طبية رسمية وثقت إصابة في عينه اليسرى، إلى جانب شكاوى من إصابات في الرأس والصدر، معتبرة أن حالته تستدعي مزيداً من الفحوص والعلاج وتقييما طبيا مستقلا.
وفي سياق منفصل، قالت الجمعية إن المحكمة العليا الإسرائيلية أمهلت السلطات حتى 13 سبتمبر لتوضيح موقفها من طلب الإفراج عن 14 طبيبا فلسطينيا من قطاع غزة، بينهم أبو صفية، المحتجزين دون لوائح اتهام أو محاكمة.
وطلبت المحكمة توضيح ما إذا كان رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية، أو من يفوضه القانون، قد بحث طلب الإفراج عن الأطباء مع أخذ كونهم من العاملين في المجال الطبي في الاعتبار.
وكان أبو صفية قد اعتقل في 27 ديسمبر 2024 عقب اقتحام الجيش الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان وإخراجه منه تحت تهديد السلاح، بعد تدمير المستشفى وإخراجه من الخدمة.