وينص الاتفاق على السماح للعسكريين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية مرشحين وناخبين، بما يرفع القيود عن مشاركة هذه الفئة في الاستحقاق الرئاسي، ويجعل المؤسسة العسكرية حاضرة بصورة مباشرة في العملية الانتخابية.
كما يسمح الاتفاق لمزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات الرئاسية، مع وضع ضمانات للتخلي عن الجنسية غير الليبية بالنسبة إلى المرشح الفائز، على أن يتم ذلك قبل حلف اليمين الدستورية.
ويحدد الاتفاق عدد التزكيات المطلوبة للمرشح الرئاسي بـ20 ألف تزكية من الناخبين المسجلين من مختلف أنحاء ليبيا، في شرط يستهدف ضمان امتلاك المرشح قاعدة دعم انتخابية على مستوى البلاد.
واتفقت الأطراف على اعتماد القانون رقم (28) لسنة 2023 أساسا لإجراء الانتخابات الرئاسية، مع إلغاء الترابط بين نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية على النحو الوارد حاليا في القانون والإطار الدستوري، بما يسمح بالتعامل مع كل استحقاق انتخابي بصورة مستقلة.
وفي ملف إدارة العملية الانتخابية، اتفقت لجنة "4+4" على إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مع التوصية بتعيين ضو عطية رئيسا لمجلس المفوضية، وسناء الشتيوي نائبا للرئيس.
وبشأن الانتخابات التشريعية، ينص الاتفاق على اعتماد القانون رقم (10) لسنة 2014 إطارا وأساسا لتنفيذها، مع منح الأحزاب السياسية حق المشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية بمرشحين أفراد في مختلف الدوائر الانتخابية.
وينقل الاتفاق مسؤولية معالجة المسائل المرتبطة بالدستور الدائم، بما في ذلك اعتماده، إلى البرلمان الجديد المنتخب، في إطار توجه لإبقاء الملف الدستوري ضمن اختصاص السلطة التشريعية التي ستفرزها الانتخابات.
كما يتضمن الاتفاق ترتيبات تتعلق بعمل المؤسسات بعد الانتخابات، إذ تُعقد جلسات مجلس النواب المنتخب وجلسات السلطة التنفيذية بصورة دورية وفق ترتيب ثابت بين طرابلس وبنغازي وسبها.
وتلتزم الأطراف بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال مدة لا تتجاوز 24 شهرا، على أن تتم العملية في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة.
وفي حال تعذر إجراء الانتخابات ضمن هذه المدة، تتعاون الأطراف، بدعم من البعثة الأممية، على إيجاد الآلية المثلى التي تتيح الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.
وينص الاتفاق كذلك على العمل على اعتماده وطنيا عبر آلية واسعة التمثيل تكفي لإضفاء صفة الوثيقة الدستورية عليه، ودولياً عبر مجلس الأمن الدولي، إذا لم يتمكن مجلسا النواب والدولة من الموافقة على الاتفاق بصيغته الموقعة خلال شهر من تاريخ توقيعه.
كما يضع أعضاء لجنة "4+4"، بالتعاون مع البعثة الأممية، إطار عمل خلال شهر من توقيع الاتفاق لمتابعة جميع المسائل المتعلقة بالتنفيذ.
وفي بند حاسم، تتفق الأطراف على أن أحكام وشروط الاتفاق تحل محل جميع الأحكام المخالفة الواردة في الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، ما يمنح التفاهمات الجديدة أولوية عند تعارضها مع النصوص القائمة.
المصدر: RT