وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" بأن الأمير أصدر مرسوما بقانون يعدّل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية، وينص على إضافة فقرة جديدة إلى المادة السابعة، تقضي بعدم منح من اكتسب الجنسية الكويتية بالتجنّس الحق في الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية.
وكان القانون المعمول به سابقا يسمح للمتجنّسين بالتصويت بعد مرور 30 عاما على حصولهم على الجنسية، في حين كان يحظر عليهم الترشح للانتخابات أو التعيين في الهيئات النيابية.
ويأتي القرار بعد نحو عامين من حلّ مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور، وفي ظل حملة واسعة بدأت السلطات الكويتية بتنفيذها عام 2024 لسحب الجنسية من عشرات الآلاف من الأشخاص.
وبرّرت السلطات عمليات سحب الجنسية بأنها جزء من إصلاحات يقودها الأمير، فيما شملت الحملة حالات متعددة، بينها ازدواج الجنسية والحصول على الجنسية بطرق غير قانونية أو باستخدام وثائق مزوّرة.
كما أوقفت السلطات مسار منح الجنسية عن طريق الزواج، وهو مسار كان متاحا للنساء، ما أدى إلى سحب الجنسية من جميع النساء اللواتي حصلن عليها بالزواج منذ عام 1987، وفق ما أوردته التقارير بشأن الحملة.
ويرى محللون تحدثوا إلى وكالة "فرانس برس" أن الإجراءات الأخيرة المتعلقة بالجنسية تستهدف، من بين أمور أخرى، حصر المواطنة الكويتية بصورة أكبر فيمن تعود أصولهم إلى مواطنين كويتيين، وإعادة تشكيل مفهوم الهوية الوطنية في الدولة الخليجية الغنية بالنفط.
كما يرجّح محللون أن تكون هذه السياسة مرتبطة أيضا بإعادة تنظيم الهيئة الانتخابية وتقليص عدد الناخبين، في ظل سنوات من التوتر وعدم الاستقرار السياسي في الكويت.
المصدر: swissinfo