وقالت الهيئة، في بيان إنه يأتي في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ مبدأ سيادة القانون، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، وإنصاف الضحايا ضمن مسار قضائي مؤسساتي يهدف إلى تحقيق العدالة وإعادة الثقة بين المواطنين والدولة.
وأوضحت أن هذا الحكم يمثل خطوة بارزة في مسار العدالة في سوريا، لكنه يأتي ضمن مسار أوسع ومستمر، يشمل كشف الحقيقة، والمساءلة والمحاسبة، وجبر الضرر، وحفظ الذاكرة الوطنية، وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
وشددت الهيئة على أن المحاسبة في هذه القضية، وفي غيرها من القضايا، تتم وفقاً للقانون والإجراءات القضائية المعتمدة، مؤكدة أن الهدف من العدالة الانتقالية هو ترسيخ سيادة القانون، وإنصاف الضحايا، وبناء مؤسسات قادرة على حماية المجتمع من تكرار الجرائم، وضمان عدم العودة إلى الممارسات التي شهدتها سوريا خلال السنوات الماضية، وذلك في إطار بناء مستقبل يقوم على العدالة والمساءلة والمشاركة المجتمعية.
المصدر: "الإخبارية السورية"