وثمنت المملكة ما تضمنه البيان من تأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216، واحترام سيادة الجمهورية اليمنية ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، ورفض الأعمال التي تهدد الأمن الإقليمي وحقوق وحريات الملاحة البحرية.
وجددت مطالبتها المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واتخاذ موقف حازم تجاه الممارسات والانتهاكات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وسلامة الملاحة والتجارة الدولية، وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن والمنطقة.
كما جددت المملكة تأكيد عزمها على حفظ أمنها وسيادتها، وحقها في الدفاع عن نفسها ومواطنيها ومقدراتها ومنشآتها ضد أي هجوم يستهدفها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما يتوافق مع القانون الدولي.
وأكدت دعمها الثابت للحكومة اليمنية الشرعية ولجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في البلاد، بما يعزز أمن واستقرار المنطقة ويحفظ أمن وسلامة الملاحة البحرية.
أدان مجلس الأمن الدولي الهجمات الصاروخية التي شنتها جماعة الحوثي اليمنية على السعودية والسفن التجارية، كما استنكر عمليات هبوط الطائرات غير المصرح بها في المطارات اليمنية.
وقال المجلس في بيان، يوم الجمعة، إن أعضاءه يشعرون بالقلق إزاء تصاعد التوترات في اليمن، وشدد على أهمية تجنب الأعمال التي يمكن أن تقوض الجهود المبذولة لتحقيق السلام أو تهدد الاستقرار والأمن الدوليين.
وجاء في البيان الصادر عن مجلس الأمن: "أدان أعضاء مجلس الأمن عمليات الهبوط غير المصرح بها للطائرات في مطار صنعاء الدولي في 3 يوليو ومطار الحديدة في 13 يوليو".
وذكرت أن عمليات الهبوط تمت دون الحصول على تصاريح وموافقات من الحكومة اليمنية، في انتهاك لقواعد الطيران المدني الدولي.
كما أدان الهجمات الصاروخية التي شنها الحوثيون على المملكة العربية السعودية منذ 13 يوليو، فضلا عن الهجمات التي استهدفت السفن التجارية منذ 22 يوليو.
وأكد الأعضاء مجددا "التزامهم القوي" بسيادة اليمن واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، مشددين على أهمية احترام سيادة البلاد على أراضيها ومجالها الجوي.
وأكدوا أيضا على ضرورة تنسيق جميع الرحلات الجوية إلى المطارات اليمنية مع الحكومة اليمنية والحصول على ترخيص مسبق منها.
وفي الوقت نفسه، دعا المجلس إلى ضرورة توفير وصول جوي آمن ومستدام لتلبية الاحتياجات الإنسانية والمدنية، بالتنسيق مع الحكومة وبما يتوافق مع القانون الدولي وقواعد الطيران المدني المعمول بها.
وشدد أيضا على ضرورة امتثال جميع الأطراف للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار 2216 الذي تم اعتماده في عام 2015، والذي يحظر توريد أو بيع أو نقل الأسلحة والمعدات ذات الصلة، فضلا عن المساعدة التقنية أو المالية أو غيرها من المساعدات المرتبطة بالأنشطة العسكرية للأفراد والكيانات التي حددتها لجنة العقوبات التابعة للمجلس، بمن فيهم الحوثيون.
وحذر المجلس من أن هذه التطورات تهدد الأمن الإقليمي وحقوق وحريات الملاحة، وتنذر بمزيد من التصعيد، وتقوض الجهود المبذولة لتحقيق السلام في اليمن والمنطقة الأوسع.
وحث في بيانه الحوثيين على الامتناع عن التصعيد وشجع على استخدام قنوات الحوار القائمة لمعالجة المخاوف وخفض التوترات.
وجدد المجلس دعمه للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ وجهوده الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية شاملة بقيادة اليمنيين استنادا إلى المراجع المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
المصدر: RT