وذكر بيان صادر عن مكتب الوزير كاتس أن أي تغيير في الوضع الذي يتعلق بتقليص حجم القوات في غلاف غزة يتطلب صدور قرار آخر بهذا الشأن، "وذلك بهدف الحفاظ على شعور السكان بالأمن".
وجاء القرار عقب تقييم أمني ترأسه وزير الدفاع الأسبوع الماضي، وبعد توجهات من سكان بلدات الغلاف طالبوا فيها بتعزيز الإجراءات الأمنية والحفاظ على شعورهم بالأمان.
ويوم أمس، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه القاطع لأي انسحاب للجيش الإسرائيلي من مواقعه الحالية في قطاع غزة، مشترطا ذلك بنزع سلاح حركة "حماس" بالكامل.
يشار إلى أن حركة "حماس" تصر في أي اتفاق قد يجري توقيعه مع الجانب الإسرائيلي على انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة مقابل تسليم الحركة لسلاحها الثقيل.
ويرى محللون إسرائيليون أن إسرائيل "لا تحقق مكاسب أمنية حقيقية من الخطة"، مشيرين إلى أنها "ستلتزم بانسحاب كامل من قطاع غزة على مراحل، ووقف العمليات العسكرية، بما في ذلك عمليات الاغتيال، بينما ستصبح يد الجيش الإسرائيلي مقيدة في التعامل مع أي خروقات قد ترتكبها حماس أو حركة الجهاد الإسلامي، حتى في حال فشل حكومة التكنوقراط أو القوة الدولية في التعامل معها".
المصدر: RT