وأفادت البعثة الأممية بأن أعضاء اللجنة اتفقوا على اعتماد آلية جديدة للتوصل إلى مرشح توافقي لرئاسة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، على أن تُستكمل مناقشة بقية الملفات خلال الاجتماع المقبل.
وتُعد اللجنة إحدى الآليات المنبثقة عن مسار الحوار المصغر الذي ترعاه الأمم المتحدة، وتضم ثمانية أعضاء يمثلون مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والقيادة العامة، وحكومة الوحدة الوطنية. وتتولى معالجة الجوانب الفنية والقانونية المتعلقة بالعملية الانتخابية، تمهيداً لإحالة مخرجاتها إلى مجلسي النواب والدولة لاعتماد ما يلزم من تعديلات تشريعية ودستورية.
ورغم مرور نحو ثلاثة أشهر على انطلاق أعمال اللجنة يمثل استمرار الخلاف حول آلية اختيار رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أبرز العقبات أمام استكمال الاتفاق، في وقت لم يُحِل فيه النائب العام الصديق الصور أي أسماء من القضاة لتولي رئاسة المفوضية، رغم توصية البعثة الأممية بذلك.
كما يتزامن استمرار أعمال اللجنة مع جدل قانوني بشأن عضوية ممثلي المجلس الأعلى للدولة فيها، بعدما قرر المجلس في مايو الماضي تجميد عضوية عبدالجليل الشاوش وعلي عبدالعزيز.
وبذلك يدخل مسار لجنة "4+4" شهره الرابع دون اتفاق نهائي، رغم إعلانها مراراً في اجتماعاتها السابقة تحقيق تفاهمات بشأن إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والتوافق على قانون الانتخابات الرئاسية، وهي تفاهمات لم تتحول بعد إلى اتفاق موقّع.
المصدر: RT