وجاء في رد وزارة الخارجية الإيرانية:
- نرفض بشكل قاطع مضمون البيان الأخير الصادر عن اجتماع وزراء خارجية جامعة الدول العربية بشأن إيران.
- ندعو هذه الجامعة إلى ضبط مواقفها بعيدا عن التأثر بالنهج الأحادي الجانب وغير البناء لبعض أعضائها.
- نؤكد التزام إيران بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك مبدأ حظر اللجوء إلى القوة واحترام سيادة الدول.
- إجراءات إيران الدفاعية ضد المنشآت العسكرية الأمريكية في بعض دول الخليج جاءت في إطار الحق المشروع في الدفاع عن النفس.
- قواعد القانون الدولي تنص على عدم التدخل والتزام الدول بعدم إتاحة أراضيها لاستخدامها ضد دول أخرى.
- الدول التي وضعت أراضيها في خدمة العمليات العسكرية الأمريكية الصهيونية تتحمل المسؤولية عن أفعالها.
- حالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن المزمنة في منطقة غرب آسيا هي نتيجة لوجود وتدخلات قوى من خارج المنطقة.
- حالة عدم الاستقرار هي نتيجة لاستمرار الاحتلال ومخططات الإبادة ذات الطابع الاستعماري بحق الشعب الفلسطيني.
- نحذر من أن تجاهل هذه الحقائق الواضحة لن يؤدي إلا إلى استمرار وتصاعد حالة انعدام الأمن.
- نؤكد عزم إيران على تعزيز الثقة والتعاون بين دول المنطقة.
وجاء هذا الرد بعد أن قرر مجلس جامعة الدول العربية الوزاري، في دورته غير العادية عبر الاتصال المرئي يوم 21 أبريل 2026 برئاسة البحرين، ما يلي:
- إدانة شديدة للهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد الأردن والإمارات والبحرين والسعودية وعُمان وقطر والكويت والعراق.
- التأكيد على أن هذه الهجمات المتعمدة تنتهك سيادة الدول وتقوض السلم والأمن الإقليمي والدولي، وتخرق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
- التنويه بعدم امتثال إيران لقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026 الداعي لوقف الهجمات فورا، واعتبار استمرار استهداف المدنيين انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي.
- تحميل الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولية الدولية الكاملة عن الهجمات غير المشروعة، وإلزامها بجبر الضرر كاملاً عبر الرد والتعويض والترضية.
- إعادة تأكيد دعم الحق الكامل للدول المتضررة في اللجوء للمؤسسات الدولية والإقليمية لإدانة الهجمات وتحميل إيران تبعاتها القانونية.
- دعوة الهيئات المختصة لإنشاء آليات لتوثيق الانتهاكات وتقييم الأضرار ومتابعة سبل جبر الضرر عبر الوسائل الدبلوماسية والقانونية السلمية.
- رفض التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز وباب المندب، واعتبارها انتهاكاً لحرية الملاحة وتهديداً لأمن الطاقة، مع تأكيد حق الدول العربية في الدفاع عن سفنها ومطالبة إيران بتعويض الخسائر الناجمة عن أي إعاقة للملاحة.
- استنكار استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميليشيات التابعة لها في دول عربية، بما يشكل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار الإقليمي.
- دعوة مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته في صون السلم والأمن، وضمان المساءلة عن استهداف المنشآت المدنية، والتنفيذ الكامل لقراره رقم (2817) لعام 2026.
- التأكيد على الحق الأصيل للدول العربية في الدفاع عن النفس فردياً أو جماعياً وفق المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ كافة الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها.
- تكليف المجموعات العربية في المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية باتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة لنقل مضمون القرار إلى العواصم والمحافل الدولية المعنية.
- طلب الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة المقبلة للمجلس
المصدر: RT