وجاء تحرك قوات الداخلية السورية على إثر تلقي بلاغات متعددة من مواطنين في حمص ومحافظات أخرى تفيد بتعرضهم لعمليات نصب باستخدام هذا الأسلوب الاحتيالي.
وأوضح العقيد مصطفى دهمان، رئيس قسم شرطة البياضة في حمص، أن التحقيقات انطلقت بعد تزايد الشكاوى من إعلانات تدّعي امتلاك كميات كبيرة من "الدولار المجمد" وبيعها بنصف قيمتها السوقية. وأوضح أن أفراد الشبكة كانوا يستدرجون الضحايا إلى أماكن محددة، ليسلّموهم مظاريف محكمة الإغلاق تحتوي على أوراق نقدية مزيفة أو عديمة القيمة، مقابل مبالغ مالية حقيقية يدفعها الضحايا بحسن نيّة.
وأضاف دهمان أن الشبكة تعمل بنظام هرمي بالتنسيق مع أطراف خارج سوريا، حيث يتم تجهيز رزم نقدية مزيّفة داخل ظروف تُصمّم لإيهام الضحية بأن محتواها دولارات حقيقية، ثم يغادر أفراد الشبكة المكان فور استلام المبلغ المالي، تاركين الضحية مع "كنز" وهمي.
وكشفت التحقيقات أن المقبوض عليهم اعترفوا بممارسة عمليات احتيال مماثلة في عدة محافظات سورية، وأنهم بدأوا نشاطهم بعد "التحرير" (سقوط النظام) بالتعاون مع جهات خارج البلاد.
كما اعترف بعضهم بارتكاب جرائم أخرى تتعلق بتعاطي وترويج مواد مخدرة. وأكد دهمان أن جميع الجرائم المبلغ عنها تم توثيقها في ملف التحقيق الموحد، وأن الحملة الأمنية متواصلة لكشف جميع المتورطين داخل سوريا وخارجها.
ودعت وزارة الداخلية المواطنين الذين وقعوا ضحية لهذا النوع من الاحتيال إلى مراجعة أقسام الشرطة المختصة في حمص للتعرف على أفراد الشبكة واستكمال الإجراءات القانونية.
كما حذّرت الوزارة من الانسياق وراء الإعلانات المشبوهة المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن "الدولار المجمد" مفهوم وهمي لا وجود له قانونيا، ولا يُستخدم إلا كأداة للاحتيال من قبل شبكات إجرامية تستغل حاجة المواطنين وحسن ظنهم.
المصدر: وزارة الداخلية السورية