وأوضح بدراوي، في حديث تلفزيوني على فضائية "الشمس"، أن السلطات استدعته عقب ثورة يناير 2011 مع الدكتور عبد العزيز حجازي والدكتور أحمد كمال أبو المجد – بصفتهم أعضاء مصريين في مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية – للتحقيق في اتهامات بـ"اختلاس" 147 مليون جنيه من أموال المكتبة، واصفاً التحقيقات بأنها كانت "مضحكة جداً".
وأشار إلى أن السيدة سوزان مبارك كانت تترأس اجتماعات مجلس الأمناء بتفويض رسمي من الرئيس مبارك، الذي كان يشغل منصب رئيس المجلس رسمياً. وكشف أن وكيل النيابة أقر خلال التحقيقات بأن المبلغ المذكور كان مودعاً كاملاً في البنك المركزي، قائلاً: "سألته أين ذهب المبلغ؟ فأجاب: موجود في البنك المركزي. فسألته: هل استولى عليه أحد؟ فقال: لا".
وبيّن أن المبلغ الأصلي بلغ نحو 70 مليون جنيه، وارتفع إلى 147 مليوناً بفعل الفوائد البنكية المتراكمة. وأضاف أن النيابة اعتبرت حينها أن تمويل بناء المكتبة من موازنة الدولة – وليس من التبرعات المخصصة لها – يُعد "إهداراً للمال العام"، رغم أن بدراوي نفسه كان يترأس اللجنة التي أعدت قانون إنشاء المكتبة عام 2001.
وأكد أن القضية أُغلقت نهائياً لانعدام وجود جريمة مادية، لكن الرقم "147 مليون جنيه" بقي عالقاً في الذهنية العامة كاعتقاد خاطئ بأن السيدة سوزان مبارك استولت عليه، مشيراً إلى أن هذه الأموال ما زالت محفوظة حتى اليوم في البنك المركزي، ويُصرف منها على مصروفات المكتبة من خلال عوائدها وفوائدها البنكية.
المصدر: الشمس