وذكرت مراسلة RT أن أهالي المعتقلين في لبنان نفذوا وقفة تحت عنوان "لا للعدالة الانتقائية نعم للعدالة الانتقالية" للمطالبة بالعفو العام عن الموقوفين الإسلاميين في السجون اللبنانية.
وقبل أيام، أعلن عدد من السجناء في المبنى "ب" في سجن رومية، الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على ما وصفوه باستمرار الظلم وتطبيق العدالة الانتقائية، جاء هذا الإضراب في سياق ضغوط متزايدة داخل السجن، وسط تحذيرات من تدهور الأوضاع الصحية في ظل الاكتظاظ ونقص الخدمات الطبية.
وعلى المستوى الرسمي، أعلن وزير العدل عادل نصار التوافق على تمرير الجزء التنفيذي من التفاهم اللبناني–السوري الذي لا يحتاج إلى مصادقة مجلس النواب، على أن يُبحث في مجلس الوزراء.
ويشمل هذا المسار نقل المحكومين السوريين إلى بلادهم، مع الإشارة إلى اعتماد معالجة خاصة لملفات الجرائم الخطرة، كجرائم القتل والاغتصاب.
ويُنظر إلى الاتفاقية المرتقبة بين بيروت ودمشق كمدخل لمعالجة أزمة اكتظاظ السجون، غير أن فعاليتها تبقى مرتبطة بقدرتها على شمول باقي فئات الموقوفين، ولا سيما اللبنانيين الذين لم تُحسم ملفاتهم بعد. وفي ظل غياب جدول زمني واضح لمعالجة شاملة، يستمر الضغط من الشارع والسجون، بما ينذر بمزيد من التصعيد إذا بقيت الحلول مجتزأة.
المصدر: RT + وسائل إعلامية لبنانية