وأكدت الوزارة أن الإجراءات شملت أحياء محددة، وبما ينسجم مع مبادئ الشفافية وسيادة القانون وعدم التمييز.
وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه الخطوات جاءت بهدف استعادة النظام العام وحماية المدنيين، وذلك عقب انتهاكات متكررة للترتيبات الأمنية المتفق عليها مع وحدات حماية الشعب التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، والتي قالت إنها تسببت بإلحاق أذى بالمدنيين.
وأضاف البيان أن الحكومة السورية انتهجت منذ تاريخ ما وصفته بـ"التحرير" في الثامن من ديسمبر 2024، نهجا وطنيا شاملا يهدف إلى توحيد المسار الأمني وتعزيز سلطة مؤسسات الدولة الشرعية باعتبارها شرطا أساسيا لتحقيق الاستقرار.
وفي هذا السياق أشارت الوزارة إلى أنه جرى التوصل إلى اتفاقيات أمنية في أبريل 2025 لإنهاء جميع المظاهر العسكرية غير الحكومية في الحيين، إلا أن هذه الاتفاقيات تراجعت لاحقا بسبب ما وصفته بالانتهاكات المتكررة، بما في ذلك هجمات مسلحة انطلقت من داخل الحيين باتجاه مناطق سكنية في مدينة حلب يومي السابع والثامن من الشهر الجاري، وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وفق البيان.
وأكدت الخارجية السورية أن "هذا التدخل لا يُعد حملة عسكرية، ولا ينطوي على أي تغيير ديمغرافي، ولا يستهدف أي فئة سكانية على أسس عرقية أو دينية، إذ اقتصر على جماعات مسلحة محددة تعمل خارج أي إطار أمني متفق عليه، والتي عرقلت أنشطتها تنفيذ التفاهمات السابقة وارتبطت بانتهاكات خطيرة بما في ذلك تجنيد القاصرين".
المصدر: سانا