وأفاد الموقع اللبناني بأن مصطفى الحسيان المعروف بـ"أبو عمر" لا يزال يخضع للتحقيق أمام مديرية المخابرات في الجيش اللبناني حول "انتحاله صفة مسؤول رفيع في الديوان الملكي السعودي والاحتيال على سياسيين وشخصيات لبنانية".
وأوضح المصدر ذاته أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، فتح تحقيقا في الإخبارات والشكاوى المقدمة ضد الحسيان والشيخ خلدون عريمط.
وأشار إلى أن القاضي الحجار بحضور المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب، استمع على مدى ثلاث ساعات متواصلة إلى إفادة رجل الأعمال أحمد حدارة حول الشكوى التي تقدم بها ضد مصطفى الحسيان والشيخ خلدون عريمط بجرائم الاحتيال والمس بالأمن القومي وتعكير صلات لبنان بدولة شقيقة ذات أهمية.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن رجل الأعمال أحمد حدارة حضر صباح الثلاثاء إلى مديرية المخابرات للإدلاء بإفادته بصفته شاهدا في الملف، ومثل بعدها أمام مدعي عام التمييز القاضي لمدة ثلاث ساعات لتقديم إفادته في ملف "أبو عمر" بصفته مقدم البلاغ ضد كل من عريمط والحسيان.
وأكد الموقع اللبناني أنه صدرت إشارة قضائية بمنع سفر الشيخ خلدون عريمط، على خلفية وجود شبهات حول تورطه في الملف، مع وجود اتجاه لتوقيفه خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأثار رجل ادعى أنه أمير سعودي ضجة في لبنان، حيث احتال على عدد من السياسيين عبر ادعاء النفوذ والقرب من مرجعيات سعودية عليا.
وتشير الروايات إلى أن الشيخ خلدون عريمط هو من روج لهذا الأمير المزعوم وقدرته على التأثير في الحياة السياسية مقابل منافع مادية، ما أدى إلى وقوع عدد من النواب والسياسيين ضحايا وعود بتسلم مناصب وزارية ونيابية.
واستغل عريمط ابتعاد الرياض الرسمي عن الساحة اللبنانية في فترة سابقة، وقلة الاتصالات المباشرة، ليزور شخصيات سياسية ويدعي أمامها رضا المملكة عنهم، ثم يعرض عليهم التواصل مع مسؤولين سعوديين مزعومين.
وعند موافقة الضحية، كان يقدم لها عبر هاتفه شخصا باسم "الأمير السعودي أبو عمر" على أنه مقرب من الديوان الملكي السعودي وقادر على تحقيق طموحاتهم.
وكان "أبو عمر" في الواقع لبنانيا من عكار يدعى مصطفى الحسيان ويعمل في حدادة السيارات، ويتقن التحدث باللهجة الخليجية.
المصدر: "ليبانون ديبايت"