وفي خطوة احترازية، أعلنت محافظة حلب تعطيل الدراسة والدوائر الحكومية مؤقتا، حفاظا على سلامة الموظفين والسكان. ومع ذلك، لا يزال الوضع الأمني في المدينة هشًا، إذ تبقى احتمالات التصعيد قائمة في أي لحظة، خاصة في ظل استمرار التوتر بين "قسد" والسلطات السورية منذ أشهر، والذي يُعد امتدادا للخلافات العميقة حول السيطرة في مناطق شرقي البلاد.
واتّهمت الحكومة السورية "قسد" (قوات سوريا الديمقراطية) بشن هجمات بقذائف الهاون وراجمات الصواريخ والرشاشات الثقيلة، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين. في المقابل، نفت "قسد" هذه الاتهامات، وجاء في بيان صادر عن "مجلس سوريا الديمقراطية" أن "قوات محسوبة على الحكومة السورية قصفت أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بأسلحة ثقيلة، ما تسبب في مقتل وجرح مدنيين".
وتتبادل الأطراف الاتهامات بخرق اتفاقَيْ "10 مارس" و"1 أبريل"، اللذين وُقعا بين دمشق و"قسد" لضمان حماية المدنيين، ومنع التصعيد، وحلّ الخلافات عبر آليات منضبطة.
وفي تطور لافت خلال الاشتباكات التي كانت دائرة مساء أمس، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن قيادة الجيش أصدرت أمرا بإيقاف استهداف مصادر نيران "قسد" بعد تحييد عدد منها، مع السعي لاحتواء بؤرة الاشتباك وإبعادها عن المناطق السكنية.
من جانبها، أكدت وزارة الداخلية السورية أن قوات الأمن تعمل على "إجلاء المدنيين وتأمين سلامتهم في المناطق المعرضة للخطر"، مشيرة إلى "نشر أمني مكثف" لحماية الأهالي وممتلكاتهم.
وقال قائد الأمن الداخلي في حلب، العقيد محمد عبد الغني: "نوجه تحذيرا واضحا لكل من يحاول المساس بأمن حلب أو تهديد سلامة سكانها، بأننا سنتعامل معه بحزم وفق القوانين الرادعة"، مضيفا: "نواصل عملنا بمسؤولية لحماية أهلنا في الشيخ مقصود والأشرفية، لأن أمن المواطنين يظل أولويتنا القصوى".
ويأتي هذا التصعيد بعد تصريحات أدلى بها وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في دمشق، أمس الإثنين، قال فيها إن الحكومة "لم تلمس إرادة جادة من قوات قسد لتنفيذ اتفاق 10 مارس". من جهته، شدّد الوزير التركي على "ضرورة تنفيذ الاتفاق"، معتبرا أن "اندماج قسد في الهيكل الحكومي سيكون في مصلحة الجميع".
المصدر: RT